مطالب بإلغاء رسوم الحماية على الواردات لمنع إستمرار زيادة الأسعار
توقع متعاملون فى سوق مواد البناء إرتفاع أسعار الحديد خلال شهر يونيو المقبل ، مدفوعة بإرتفاع أسعار الخامات و تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار .
قال محمد توفيق ، وكيل شركة حديد عز ، إن هناك توقعات بارتفاع أسعار الحديد مطلع الشهر المقبل ، مع إستمرار أزمة نقص الدولار و تذبذب أسعاره ، مشيرا إلى أن صناعة الصلب قائمة علي استيراد غالبية الخامات بما ينعكس علي السعر النهائي .
و أشار توفيق الى أن السوق يشهدا نقصا فى المعروض من مقاس ” 18 ملم ” .
و قال محمد حسب الله ، وكيل شركتى عز والجارحى ، ان ارتفاع الاسعار العالمية للخامات كالبليت سيؤدى الى رفع اسعار الحديد ، على الرغم من حالة الركود التى يشهدها السوق ، بالإضافة إلى بدء موسم حصاد القمح و اتجاه عمال البناء للعمل بالحصاد .
اضاف حسب الله ان الحديد المستورد اختفي تماما من الاسواق المحلية، نظرا الي عدم توفر الدولار بالإضافة إلى رسوم الحماية على واردات الحديد بنسبة 6.8 % و التى فرضتها وزارة الصناعة .
وقال سمير نعمانى ، مدير مبيعات شركة حديد عز ، ان معظم إرتفاع أسعار الدولار فى السوق الموازية متجاوزة 7.4 جنيها فى الوقت الذى تعتمد فيه الصناعة على الإستيراد مدخلات إنتاج الحديد سيكون له أثرا سلبيا على سعر المنتج النهائى ، مشيرا إلى أن المصانع لم تحمل الأسعار النهائية الزيادة فى تكلفة الكهرباء أو الغاز أو العمالة ، لعدم قدرة السوق على تقبل هذه الزيادات .
اضاف نعمان ان “شركة حديد عز” لم تقرر بعد رفع أسعارها للشهر المقبل من عدمه الا أنها فى الوقت الحالى تقوم بتكثيف صادراتها لتغطية التكاليف , مطالبا وزير الصناعة بضرورة إلغاء قرار 145 لسنة 2007 الملزم للمصانع بإعلان أسعارها وتثبيتها شهريا، مشيرا إلى أن تثبيت الأسعار شهريا يمثل أزمة كبيرة لمصانع الحديد خلال الفترة الحالية ، مع ارتفاع العملة الامريكية .
و أوضح انه عندما تقوم شركات الحديد بالاعلان عن اسعار البيع- وتلتزم بها حتى نهاية الشهر- رغم إرتفاع إسعار الدولار بشكل يومى ، فإن الشركات تتعرض لخسائر كبيرة .
وقال أيمن الجيوشى ، مدير مصنع الجيوشى للحديد والصلب ، إن صناع الحديد تكبدوا خسائر خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع أسعار الكهرباء التي زادت بنسبة 25%، بخلاف أسعار الطاقة والمياه وغيرهما ، مشيرا إلى أن المصانع لها مبرراتها فى حالة رفعها للأسعار لأن غالبية الخامات المستخدمة في صناعه الصلب مستوردة بدءاً من مكورات الحديد الخام الأساسي، وصولاً إلي البيليت، موضحا ان تكاليف إنتاج طن الحديد تبلغ نحو 4 آلاف جنيه، و أنه من الطبيعى ان يتجاوز 5ألاف جنيه مع اضافة نوولون النقل وهامش ربح الشركات .
وفى سياق متصل قال محمد المراكبى رئيس مجلس ادارة شركة المراكبى للصلب انه من الصعب توقع اسعار شهر يونيو فى الوقت الراهن لأن اسعار الدولار عادة ما تتغير بشكل يوميا
جدير بالذكر ان شركة حديد عز قامت بتثبيت السعر خلال شهر مايو عند 5050 جنيه للطن تسليم المصنع و5120 جنيه لحديد بشاي ليصل الي المستهلك بسعر يترواح بين 5250و5300 جنيه .
من جهة أخرى رفض أحمد الزينى ، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ،استمرا فرض الرسوم الوقائية علي واردات الحديد بنسبة 6.8%، بحد أدنى 299 جنيها للطن (43 دولارا) التي تم فرضها في ديسمبر الماضي لمدة 200 يوم و التى من المفترض ان تنتهي في منتصف يونيو المقبل
و قال إن القرار ساهم فى سعر الحديد من 4200 جنيه للطن اول ديسمير الماضي الي 5120 جنيه الشهر الحالي مناشدا محمد مرسي رئيس الجمهورية بمنح الطاقة للمصانع بالاسعار العالمية والزامهم ببيع الحديد محليا بالسعر العالمي .
اضاف الزيني ان قرار وزير الصناعه والتجارة بفرض رسوم حمائية علي الحديد انما يعد قرار في صالح شركات الحديد فقط دون النظر الي المستهلك الذي يتحمل ارتفاعات الاسعار
اشار طارق عبد العظيم احد وكلاء الحديد ان السبب في ارتفاع اسعار الحديد محليا قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 944 بفرض رسوم حمائية علي الحديد ، مشيرا الي أن وزير الصناعة والتجارة استند في اصداره للقرار على شكاوي غرفة الصناعات المعدنية مؤكدا أن الكميات الواردة من الحديد لا تتجاوز 100 ألف طن في الشهر وهو يعد رقم ضعيف جدا و لا يهدد الصناعة الوطنية.
