قرر اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد تحويل إحدي شركات التي لها حق إمتياز الإعلان إلي النيابة ومجلس قضايا الدولة لفسخ التعاقد الاعلاني معها ،حيث أنه تم إسناد الإعلان لها بالأمر المباشر، مطالبا بإعادة حصر لكافة موارد المحافظة ووضع آليات جديدة لتشغيلها واعادة استغلالها بما يحقق استفادة قصوي ويعود بالنفع على الصالح العام للمواطن البورسعيدي .
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع مديري المديريات ورؤساء الاحياء ولفيف من القيادات الأمنية ، حيث منحهم مهلة أسبوع لإزالة كافة الاعلانات المخالفة بواسطة الأحياء من جميع شوارع بورسعيد وعرض مواقف الازالة التي تم تنفيذها على أن يتم تجهيز الشروط اللازمة لطرح مناقصة عامة للاعلانات وحق الامتياز للشركات ووضع كافة الشروط الخاصة بالمحافظة على أن تكون الاعلانات المضيئة باستخدام الطاقة الشمسية بعيدا عن التيار الكهربائي .
وطالب المحافظ أيضا بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق لطرح أعمدة الإنارة لحق الامتياز للاعلانات وذلك على أن تغطي عوائد هذه الاعلانات أسعار الكهرباء والصيانة ورفع الكفاءة.
وأسفرت عمليات حصر الاعلانات المخالفة عن وجود 911 إعلانا مخالفا بحي الشرق و126 بمدينة بورفؤاد و965 بحي العرب و93 بحي المناخ و17 بحي الزهور و10 بحي الجنوب ، فيما انتهت تراخيص الاعلانات الخاصة بحي الضواحي.
