مطاعم عالمية ترخص عدداً محدوداً من الفروع.. وأخري مملوكة لرجال أعمال كبار مرخصة كمقاه
شن وجدي الكرداني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس غرفة المنشآت السابق، هجوماً عنيفاً علي سلاسل المطاعم العالمية والمحلية الموجودة بالمناطق السياحية والتي تلجأ للترخيص لدي المحليات تهربا من سداد الضريبة والخصوع للرقابة من جانب الجهات التنفيذية المختلفة.
وأضاف الكرداني في حوار لـ «البورصة» أن الترخيص لدي المحليات يهدر علي الدولة أكثر من 4 مليارات جنيه سنويا عبارة عن ايرادات ضريبية، مشيرا إلي أن وزير السياحة السابق منير فخري عبدالنور أصدر القرار رقم 222 لسنة 2012 بوضع شروط لترخيص المطاعم لدي وزارة السياحة بعد ضغوط أصحاب المنشآت السياحية.
وأشار إلي أن القرار جاء علي الرغم من وجود قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء الاسبق الدكتور أحمد نظيف،سعيا لدخول القرار الجديد حيز التنفيذ.
وأكد أن القرار يهدف لتعزيز الشفافية في المنافسة بين المنشآت التي تحصل علي تراخيص التشغيل من المحليات والأخري المرخصة من قبل وزارة السياحة، موضحا أن الثانية تتعرض لرقابة صارمة من جهات مختلفة خلافا للأولي.
وأشار إلي أن المطاعم السياحية تلتزم بدفع 10% ضريبة مبيعات للدولة والـ 12% مقابل الخدمة للعمال في حين لا يتوافر ذلك في سلاسل المطاعم العالمية المنتشرة في كل مكان بمصر رغم تحصيلها ضريبة المبيعات ومقابل الخدمة.
وأوضح أن سلاسل المطاعم العالمية حققت انتشارا كبيرا في مصر رغم ارتفاع سعر بيع منتجاتها في مقابل المطاعم المرخصة لدي وزارة السياحة، في حين أنها تلجأ للتهرب من الضريبة، حيث تكتفي بالترخيص لعدد محدود من المحلات، يعد علي أصابع اليد الواحدة، من إجمالي عشرات الفروع علي مستوي الجمهورية.
وأضاف أن هذه السلاسل لا تكتفي فقط بالتهرب الضريبي وفقا للقانون عبر الترخيص لدي المحليات، وإنما تتجاوز أسعارها مستويات الاسعار في المطاعم السياحية بأكثر من 30%، لتحقق بذلك أرباحاً طائلة لا تخضع للضريبة.
وقال إنه علي الرغم من صدور قرار من وزير السياحة السابق منير فخري عبدالنور بالترخيص لدي وزارة السياحة، إلا أن هناك ضغوطاً من قبل أصحاب الشركات لعدم تطبيق هذا القرار، مشيرا إلي وقوف السلاسل العالمية والمصرية الكبيرة وراء هذه الضغوط.
وبحسب الكرداني، فإن هناك أكثر من 5 آلاف مطعم بالمناطق المختلفة تهدر علي الدولة نحو 4 مليارات جنيه سنويا جراء ترخيصها بالمحليات، ويتراوح متوسط إيرادات المطعم الواحد بين 3 آلاف و100 الف جنيه يوميا.
وحمل الكرداني سلاسل المطاعم العالمية مسئولية عدم تجديد اشتراكات أعضاء غرفة المنشآت السياحية والتي انخفض عدد أعضائها من 1200 إلي 1000 عضو مؤخرا.
واشار إلي ان الغرفة سبق أن شكلت لجنة للتأكد من وضع هذه السلاسل العالمية وخضوعها لضريبة المبيعات البالغة 10%، ومقابل الخدمة، وتبين أنها تحمل الضريبة علي السعر الأساسي للمنتج دون توريده للدولة وللعمال.
وقال الكرداني: «عدالة المنافسة تقتضي أن تتعامل هذه السلاسل بنفس القواعد التي تتعامل بها المطاعم السياحية في الحصول علي الطاقة والمياه والضرائب إلي جانب الرقابة الصارمة المفروضة علي الأخيرة من جانب وزارات الصحة والتموين والطب البيطري».
وأضاف: «أحد وزراء التنمية المحلية السابقين أخبرني أن الكافيهات الكبري التي يمتلكها رجال أعمال ويعملون في القطاع السياحي يحصلون علي تراخيص بأنها قهوة بلدي».
