علوى: البنك لديه دراسات قديمة لانشاء شركة جديدة قد يعيد تفعيلها
قال شريف علوى نائب رئيس البنك الاهلى المصرى انه مصرفه سينظر فى البدائل المختلفة لاتاحة منتج التأمين البنكى الذى وافق البنك المركزى على تفعيلة الاسبوع قبل الماضى.
واضاف لـ”بنوك وتمويل” ان البنك كان لديه خطه لتأسيس شركة تأمين جديدة بالمشاركة مع احدى المؤسسات المالية الكبرى فى الخارج توقفت نتيجة الاحداث السياسية وقد يعيد البنك تفعيلها مرة اخرى او ابرام اتفاقات مع شركات تأمين عاملة فى السوق لاتاحة المنتج الذى اعيد تفعيلة بعد 6 سنوات من التجميد.
واشار الى ان بنكه لديه اهتمام ورغبة قوية بتقديم المنتج فى السوق وسيتخذ خلال الاسابيع المقبلة خطوات فعلية للتوافق مع المعايير المطلوبة من قبل البنك المركزى.
كان البنك المركزى قد اصدر الأربعاء قبل الماضى ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي، ووضع إطارعام لمزاولة النشاط، في إطار إعادة تفعيل التعاون بين القطاع المصرفي، وقطاع التأمين، ما يحقق عوائد إيجابية على الطرفين.
وتتضمن الضوابط ضرورة تغطية المخاطر المرتبطة بنشاط التأمين المصرفي، والفصل التام بين نشاط شركة التأمين والبنك، فضلا عن متطلبات الإفصاح والشفافية، وأسلوب مزاولة النشاط، من خلال إجراء دراسة وافية على شركة التأمين المزمع التعاقد معها، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لمقابلة جميع مخاطر النشاط.
قال «المركزي» إن الضوابط يبدأ العمل بها إعتبارا من تاريخ صدورقرارمجلس إدارة البنك في 21 مايو الماضى، ودعا البنوك الراغبة في مزاولة النشاط إلى ضرورة التقدم بطلب لقطاع الرقابة والإشراف بالمركزي للحصول على موافقته، بعد استيفاء الضوابط والإجراءات الواردة بالقرار، وقبل التعاقد مع شركة التأمين.
بالإضافة إلى التزام البنوك التي تزاول نشاط التأمين المصرفي بتوفيق أوضاعها، خلال مهلة حدها الأقصى 3 أشهرمن تاريخه، على أن يتم إخطارالبنك المركزي بما يفيد ذلك.
وتتضمن المادة الأولى من القرار أسلوب مزاولة نشاط التأمين المصرفي من خلال البنوك، ويكون تسويق منتجات منتجات التأمين الصادرة من شركات التأمين المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية،عن طريق البنوك العاملة بالسوق والمسجلة لدى المركزي، ويحق للبنك إبرام اتفاقيات مع شركات تأمين بحد أقصى شركتين، بشرط عدم تقديم منتجات مماثلة، مثل تأمينات حياة، وممتلكات.
