زيادة أعداد العاطلين جراء خطط التقشف والركود .. و 12.2% معدل البطالة في منطقة اليورو.. و 153 مليار يورو يتكبدها الاتحاد الأوروبي
اضطرت الدول الأوروبية تحت وطأة ارتفاع الديون السيادية وتعثر القطاع المالي وجمود سوق الائتمان إلي تبني سياسات تقشفية قاسية لسد عجز الموازنة والحد من الانفاق العام الذي لا يقابله نمو حقيقي، لكن التوقعات بالآثار السلبية لهذه البرامج الاصلاحية العنيفة كانت صحيحة وهو ما اتضح من بيانات البطالة التي أخذت في النمو بشكل مضطرد.
وسجلت معدلات العاطلين عن العمل أرقاماً قياسية وهو ما دفع البعض إلي تحذير الحكومات من أنها خرجت من مأزق الديون لتقع في شراك البطالة التي ستكون تداعياتها كارثية خصوصاً علي الصعيد الاجتماعي.
حذر قادة أوروبا من أن معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب والتي تتجاوز 50% في بعض البلدان قد تؤدي إلي كارثة علي مستوي القارة واضطرابات شعبية واسعة النطاق تستهدف حكومات الدول.
لذلك اتحدت حكومات كل من المانيا وفرنسا وايطاليا لاطلاق مبادرات لانقاذ جيل كامل ممن يخشون من استحالة عثورهم علي وظائف، فأكثر من 7.5 مليون شاب أوروبي ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24عاماً لا يعملون أو يتعلمون أو يتدربون، وذلك وفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي، كما ان معدل الشباب العاطل أكثر من ضعف معدلات البطالة بين البالغين.
وحذر وزير المالية الالماني فولفجانج شوبل أن القارة سوف تخسر معركتها من أجل الوحدة الأوروبية اذا لم تعالج أزمة البطالة بين الشباب التي وصلت إلي 23.5% عبر الاتحاد الأوروبي.
وسوف يتم دعم الخطة التي تمت مناقشتها من قبل المفوضية الأوروبية لمعالجة أزمة البطالة بنحو 6 مليارات يورو من أموال الاتحاد الأوروبي علي مدي الخمس سنوات المقبلة كما تم تخصيص 16 مليار يورو من صناديق الاتحاد الأوروبي الهيكلية لمشاريع توظيف الشباب.
تقدر المفوضية الأوروبية تكاليف البطالة بين الشباب التي سيتكبدها الاتحاد الأوروبي بنحو 153 مليار يورو في صورة إعانات بطالة وفقدان في الانتاجية وعائدات الضرائب ، وتقول المفوضية الأوروبية ان هؤلاء الشباب لا يواجهون فقط مخاطر البطالة الكبيرة في المستقبل بل يواجهون ايضا مخاطر أكبر من الفقر والمشاكل الصحية.
قال الوزراء الأوروبيون الذين سيقابلون المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في يوليو القادم لمناقشة أزمة البطالة إن المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم ستشكل عنصراً اساسياً في خطة محاربة البطالة.
وحذر شوبل من عدم المساس بمعايير الرفاهية الأوروبية من أجل خفض معدلات البطالة بين الشباب، مشيراً إلي ان ذلك سيجعلهم يواجهون ثورة في نفس اللحظة التي سيعرضون فيها الرفاهية الأوروبية للخطر.
وبلغت نسبة البطالة في منطقة اليورو وحدها 12.2% وهو مستوي قياسي جديد لها خصوصا ما ارتفاع هذه النسبة بين فئة الشباب الأكثر عرضة عادة لهذه الازمات نظراً لنقص الخبرة والمهارة والتدريب المطلوبين في أغلب الاحوال من أصحاب الأعمال.
وبحسب تقرير «الفاينانشيال تايمز» فإن استمرار معدلات البطالة أدني من المستوي المستهدف من قبل الاتحاد الأوروبي سوف يعطي فرصة للحكومات في منطقة العملة الموحدة للمناورة بضخ مزيد من السيولة النقدية لتحريك الطلب علي الاستهــلاك وبالتالي تبدأ الشركات في طلب مزيد من العمالة ولو حتي بنظام سـاعات العمل المحددة.
