« البلتاجي »: المصارف تسعي للاعتماد علي الصكوك بدلاً من الأذون والسندات
المالية ترجئ طرح أول صك مصري لبداية العام المقبل
فقدت البنوك الإسلامية الأمل الذي كانت تعول أن يخرج للنور هذا العام لتوظيف سيولتها وتحقيق عائد مجدٍ يقلص خسائرها ويحل مشكلاتها العالقة منذ سنوات طويلة.
كانت المصارف الإسلامية العاملة في السوق وعددها 4 تعول علي قانون الصكوك لتوظيف سيولة ضخمة تضطر في الوقت الراهن إلي توظيفها في قنوات غير شرعية كأذون الخزانة والسندات الحكومية نتيجة تراجع كبير في الطلب علي التمويل الإسلامي.
واجلت الحكومة طرح اول صك مصري كان مقررا له في يونيو المقبل إلي بداية العام المقبل بعد استعدادات ضخمة قامت بها المصارف العاملة في السوق لتزكية الخطوات الحكومية لعمل القانون الذي اعتبره العديد من المختصين بمثابة المنقذ الحقيقي للمصارف الإسلامية من الاستثمار في قنوات غير شرعية.
وتنادي البنوك الإسلامية في مصر منذ سنوات بضرورة إتاحة البنك المركزي أدوات لإدارة السيولة متوافقة مع الشريعة إلي جانب الأدوات الحالية التي تضطر البنوك الإسلامية لاستخدامها رغم مخالفتها القواعد الشرعية.
وكانت البنوك الإسلامية تسعي ان يكون اول طرح لآلية الصكوك منتصف العام الجاري وبالتالي تحقيق تدفقات نقدية تساعدها علي اغلاق فجوة المخصصات والقضاء علي مشكلات ارتفاع تكلفة التشغيل إلي جانب ضمان عدم التوسع في شراء أوراق الدين الحكومي التي تتسبب في فقدان مصداقيتها امام العملاء خاصة بعد الاهتمام الضخم الذي حظيت به بعد تولي الإسلاميين مقاليد الحكم.
يشار إلي انه رغم حجم أصول الصيرفة الإسلامية في مصر البالغ 95 مليار جنيه فإن العائد علي هذه الأصول لايزال ضعيفاً مقارنة بالعائد علي الأصول الأخري غير المتوافقة مع أحكام الشريعة.
كانت الفترة التي اعقبت ثورة 25 يناير قد شهدت جدلاً كبيراً بشأن السماح بتحول المصارف التقليدية إلي إسلامية واعطاء رخص لبنوك إسلامية جديدة في السوق المصري وتقدم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين بمشروع قانون لتعديل قانون البنك المركزي واضافة باب كامل للصيرفة الإسلامية يلزم المركزي باتاحة ادوات مالية متوافقة مع احكام الشريعة لتوظيف سيولة البنوك ولم يكتمل القانون بسبب حل مجلس الشعب وقتها.
وبعد تولي محمد مرسي رئاسة البلاد تراجع الحزب عن عرض هذة التعديلات علي مجلس الشوري الحالي الذي يقوم بدور السلطة التشريعية في البلاد لحين انتخاب مجلس شعب جديد.
وقال مسئول ببنك البركة مصر ان البنوك الإسلامية ستكون مضطرة لاستمرار التوسع في شراء أوراق الدين الحكومي لتوظيف السيولة لحين طرح الصكوك العام المقبل.
واكد ان البنوك الإسلامية تعول بشكل كبير علي الصكوك لزيادة دورها في السوق ومنافسة البنوك التقليدية التي تحظي بقاعدة عملاء تفوق 6 اضعاف المتوافقة مع احكام الشريعة، مشيراً إلي ان التوسع في الاستثمار بأذون وسندات الخزانة استثنائي لن يدوم بعد العمل بالآلية الجديدة.
وقال حسام ناصر، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري السابق ان تأخر طرح اول صك مصري يفقد البنوك الإسلامية تحقيق ارباح كبيرة خلال العام الجاري.
واشار إلي ان المصارف الإسلامية كانت تعول علي الصكوك لتحقيق طفرة في الايرادات والابتعاد عن الادوات التقليدية المشبوهة.
وقال الدكتور محمد البلتاجي ان البنوك الإسلامية كانت تستهدف ان تحل الصكوك محل اذون وسندات الخزانة والخروج من مأزق الاستثمار في ادوات مالية بها شبهات شرعية ومن ثم سيتأخر حلمها في تحقيق ذلك الهدف إلي بداية 2014 بعد ان كانت تتمني ان يتم ذلك منتصف العام الجاري.
ووفقاً لأرقام جمعتها «البورصة» عن استثمارات البنوك في الاذون والسندات الحكومية خلال العام الماضي احتل بنكا فيصل الإسلامي والبركة مراكز متقدمة في معدلات النمو وحقق فيصل نموا كبيرا في شراء أوراق الدين الحكومية بلغ 140% في المركز الثالث في حين حقق بنك البركة مصر نمواً بنسبة 26% في المركز الثاني عشر.
وكان التراجع الوحيد لدي بنك ابوظبي الإسلامي “الوطني للتنمية” بنسبة 13% في حين لم يفصح المصرف المتحد عن مؤشراته المالية لتحديد نسب النمو التي حققها في شراء أوراق دين حكومية.
كان بنك ابوظبي الإسلامي قد اعلن نوفمبر الماضي اعتزامه الاستثمار في أدوات الدين الحكومي حتي 2014 بعد حصوله علي إجازة شرعية من اللجنة الشرعية التابعة له وهو اجراء وقائي حالة تعثر العمل بقانون الصكوك.
