قال مستشار وزير المالية إن الجولة الترويجية لعشرة مشاريع في مجالات الكهرباء والنقل والتموين والصناعة تأمل الحكومة بتمويلها بنظام الصكوك ستبدأ السبت المقبل في السعودية وعدد من دول الخليج وستعقبها جولتان في أوروبا وآسيا ربما خلال الشهرين المقبلين.
وقال أحمد الجبالي لرويترز خلال مقابلة عبر الهاتف ليل الاحد إن الجولات الثلاث ستكون جولات تمهيدية لطرح خطة الصكوك وستستهدف دراسة شهية وتوقعات المستثمرين وأساليب الإدراج والتداول بعدها تعكف الحكومة لمدة شهرين تقريبا على مناقشة الإصدار والموعد المتوقع لإطلاق الشريحة الأولى.
وصدق الرئيس المصري محمد مرسي في الحادي عشر من مايو ايار على قانون الصكوك الذي سيسمح لمصر بإصدار سندات اسلامية قد تساعد على سد عجز الموازنة الآخذ في التضخم منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.
وقالت مصر إنها تهدف الى طرح أول اصدار لها من الصكوك السيادية اوائل العام القادم حسبما ورد في نشرة لبرنامج جديد للسندات قيمته 12 مليار دولار صدرت في 22 مايو وعينت بنك اتش.اس.بي.سي. هولدنجز وبنك قطر الوطني لترتيب عملية الطرح.
وقال الجبالي “سنكون السبت المقبل في جدة ويوم الأحد في الرياض وبعد ذلك سنزور عددا من دول الخليج…سنلتقي بعدد من المؤسسات المالية والبنوك والمستثمرين لمعرفة شهيتهم للصكوك ودراسة أساليب الإدراج والتداول والتوقعات.”
وأضاف “سيعقب ذلك جولة في أوروبا نحاول أن تكون بنهاية الأسبوع الأخير من يونيو وجولة أخرى في آسيا لم نحدد موعدها بعد ولكن نحاول أن تكون في شهر رمضان. بعد ذلك سنأخذ فترة تهدئة لمدة شهر ونصف أو شهرين لمناقشة الإصدار والموعد المتوقع للشريحة الأولى.”
وبسؤاله حول القيمة المتوقعة للشريحة الأولى قال الجبالي إنه لا يمكن تحديد ذلك في الوقت الراهن لعدم الانتهاء من دراسة الجدوى لكنه أبدى تفاؤله بإقبال جيد من المستثمرين لاسيما في أوروبا.
وقال “لدينا فرصة مالية جيدة غير موجودة بأسواق أخرى ومشاريع تتمتع ببيئة اقتصادية منخفضة المخاطر…هناك سيولة عالية بالأسواق وإقبال جيد من المؤسسات المالية لاسيما في أوروبا في ظل تدني العائد على الدولار واليورو.”
ووفقا لتصريحات سابقة للجبالي وهو مسؤول سابق بعدة بنوك إسلامية خليجية يبلغ حجم صناعة التمويل الإسلامي عالميا 1.6 تريليون دولار نصيب ماليزيا منها أكثر من 15 % والبحرين 2.4 % بينما لا يتجاوز نصيب مصر 1.3 % .
وحول المبلغ المستهدف قال الجبالي لرويترز “لا يمكن تحديد حجم الإصدار في الوقت الراهن …لو أقدر أصدر 20 صكا ولو السوق تتحمل سأصدرها.”
وتابع “الأمر كله مرتبط بحجم المشروعات المتاحة حاليا والتي تخضع لدراسات الجدوى…لكن لا حدود لتوقعاتنا.”
وقال إن ما يعزز النظرة المتفائلة التوقعات بدخول البلاد والاقتصاد في مرحلة استقرار من شأنها أن تطمئن المستثمرين لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية أمس باستمرار عمل مجلس الشورى لحين إجراء انتخابات مجلس النواب.
وأضاف “الاقتصاد المصري في طريقه للخروج من عنق الزجاجة والبلاد في طريقها لمرحلة استقرار سياسي…حكم الدستورية سيوفر نوعا من الاستقرار التشريعي.”
وقالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا بمصر قضت يوم الأحد بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى لكنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب الذي يتولى سلطة التشريع.
وتعمل وزارة المالية حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك.
