وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشورى خلال مناقشة مشكلة المرتبات الخاصة بالعاملين المؤقتين في المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء على استحداث بند لأجور العاملين المؤقتين بدلا من الاعتماد على صرف مرتباتهم من المكافأت وبعض البنود الأخرى، ما يؤدي إلى ضعف مرتباتهم، في الوقت الذي يزيد عددهم عن ألف عامل منهم 300 من أصحاب الماجستير ما يضطر معه إلى صرف بعض المكافأت في صورة دعم للأجور.
وأكد خالد زهري رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان أن هناك عجز في صرف مرتبات العمالة المؤقتة، فضلا عن إشكالية صرف بعض المكافأت المنصوص عليها في الباب السادس لدعم أجور العاملين في الباب الأول، موضحا أنه تم حل إشكالية أصحاب الماجستير في المركز بعد قرار رئيس الجمهورية بوضعهم على الكادر الخاص بمدرسي الجامعات لتحسين دخولهم، فضلا عن المكافأت التي تصرف في الاعياد وشهر رمضان مطالبا بتقنين هذه المكافات والبدلات بدلا من صرفها بصورة غير مقننة.
وقال ممثل وزارة الاسكان انه تم اعتماد موازنة للجهاز 25 مليون جنيه مؤكدا انه لامانع من اعتماد اضافي في حال تنفيذ خطة سريعة لعمل الجهاز وسرعة معدل التنفيذ، مؤكدا انه لا يستطيع زيادة الميزانية دون الارتباط بمعدل التنفيذ، في الوقت الذي تم صرف 2 مليون جنيه اجور موسميين ، مطالبا بتحويل جزء من الباب السادس الى الباب الاول الخاص بالاجور ليتم تغطية مرتبات العاملين.
بينما قالت ممثلة وزارة المالية انه لا مانع من تحويل جزء من الباب السادس الخاص بالمكافات الى الباب الاول في الاجور ولكن هنا اشكالية في ان الباب السادس يصرف مكافاته فقط للعاملين بالمشروعات الخاص بالجانب الاستثماري، إلا أن رئيس اللجنة أصر على استحداث بند بهذا الإجراء وزيادة مرتبات العاملين بالجهاز.
