تصاعدت زمة اضرابات العاملين بالجمارك التى بدات اليوم وقال المضربون للبورصة ان رئيس مصلحة الجمارك هددهم بالاحالة للتحقيق فى الوقت الذى اصدر فيه فؤاد الخباطى رئيس المصلحة قرارا بنزول مديرين العموم بالمنافذ والمطارات لانهاء اجراءات سفر الركاب.
وقال المضربون ان مطالبهم لا تقتصر على المطالب المالية وحددوا مطالبهم بقائمة مطالب مهددين بالاضراب الكامل فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم حتى الخامسة من مساء اليوم.
وشملت قائمة المطالب التى حددها العاملون بالجمارك تحويل رؤساء القطاعات الذين ثبت فسادهم الى مستشارين فى ديوان الوزارة، وتغيير المكتب الفنى لرئيس المصلحة الذى يعمل دائما من أجل مصالح رجال الأعمال على حساب الوطن وهذا ما يظهر فى المنشورات والكتب الدورية التى يصدرونها بصفة شبه يومية.
كما يطالبون بإيقاف سيل المكافئات للعاملين فى مكتب رئيس المصلحة وعددهم 200 موظف والمكاتب الفنية لوكلاء الوزارة الذين يحصلون سنوياً على حوافز أكثر مما يحصل عليه نصف العاملين فى المصلحة كلها، وكذلك إيقاف سيل المكافآت للجهات الخارجية مثل الشرطة والنيابات والجهات الرقابية المتنوعه وذلك على حساب العاملين فى المصلحة.
وطالب المحتجون بالإعلان فوراً عن مناقصة المرحلة الرابعة من أجهزة الفحص بالأشعة، ووقف جميع التعاقدات مع الشركات التى ثبت فساد تعاقداتها السابقة فى مجال التكنولوجيا والفحص بالأشعة، وعمل نظام نقل دورى للعاملين فى المناطق النائية والمنافذ الحدودية، فضلا عن الإهتمام بالعاملين بالمناطق النائية وتجهيز الإستراحات الخاصة بهم بطريقة أدمية تليق بمواطنين مصريين.
وتضمنت المطالب أيضا إدخال جميع موارد مصلحة الجمارك من البنود المختلفة وتقدر بــ 400 مليون جنية والتى تصرف بناءً على أهواء رئيس المصلحة ، على حسب تعبيرهم وتدرج بموازنة أجور العاملين فى المصلحة وتصرف بالتساوى بين جميع العاملين
وشدد المحتجون على ضرورة وقف نزيف الإعفاءات للخمور والمشروبات الروحية والذى يقدر فى القاهره وحدها بحوالى 5 مليارات جنيه.
