أعلنت الأحزاب السياسية المشاركة فى مؤتمر اليوم السبت برعاية حزب الحرية والعدالة تشاورالمشاركون بشأن ما يمرّ الوطن من مخاضٍ ديموقراطي في أعقاب الثورة وما يصاحب ذلك من تحديات وتهديدات داخلية وخارجية وضرورة استمرار التنسيق بين كافة القوى الوطنية – والقوى الاسلامية في القلب منها- حول مسؤوليتها قبل تلك التهديدات..
وأكد الحاضرون حرصهم على التواصل مع كل القوى الوطنية وضرورة السعي لتخفيف حالة الاستقطاب الضارة بالوطن وأنهم يمدون أيديهم للتعاون مع جميع القوى السياسية وكافة شركاء الوطن،
كما اكد الحاضرون على مجموعة نقاط أولا: بشأن ما يهدد حقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه النيل ، نعلن أننا داعمون بكل ما نملك من أدوات لقيام الدولة بواجبها في الحفاظ على حياة شعبنا واستمرار مسيرته وبناء حضارته وحماية حقوقه الموروثة التي وهبنا الله إياها في كل قطرة من مياه نيلنا، مطالبين الدولة بكل مؤسساتها أن تتخذ في ذلك كافة الخيارات التي تحافظ على حقوقنا ،والتي لا تتعارض مح حقوق الآخرين، وقد تم الاتفاق على عقد مؤتمر واسع يوم السبت القادم يدعى اليه كافة القوى الوطنية وصولا الى توصيات محددة لمؤسسة الرئاسة وكافة مؤسسات الدولة المعنية.
ثانيا: اذ يتابع الحاضرون ما يعانيه الشعب بمختلف فئاته من أزمات اقتصادية ومعيشية وبخاصة في ملف الطاقة والوقود تستلزم من الحكومة بذل كل الوسع لوقف هذه المعاناة وكذا اعطاء أولوية لإقرار وتطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور, فان الحاضرون أيضا يؤكدون الحاجة الى اجراء الانتخابات النيابية في أقرب وقت ليقوم نواب الشعب المنتخبين بواجباتهم الرقابية على السلطة التنفيذية وكذلك ليقوم البرلمان بواجبه الدستوري الجديد في تشكيله لحكومة مدعومة من برلمان انتخبه الشعب لتضطلع تلك الحكومة بمواجهة التحديات والاستحقاقات الداخلية والخارجية، ومن ثم أكد الحاضرون سعيهم للتنسيق مع كافة القوى الوطنية داخل مجلس الشورى لإنهاء قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وكذلك التنسيق مع كافة القوى السياسية حول موعد وضمانات واجراءات الانتخابات النيابية لتكون خطوة نحو المزيد من بناء المؤسسات وتحقيق آمال الشعب بعد ثورته المجيدة.
ثالثا: ودعا البيان كافة الأطراف للبحث عن السعي للتواصل والحوار بين كافة الأطياف وكل مؤسسات الدولة لتسوية أي اختلاف في الرأي أو تمايز في الرؤى بشأن إصلاح كافة مؤسسات الدولة بما فيها القضاء، على أن يبدأ أي حوار بالتسليم بأن الإصلاح ضرورة حياتية لشعبنا وأن التعاون لإنجازه هو الطريق الأمثل؛ كما نتمنى على الجميع أن لا يتدخل في أعمال السلطة التشريعية إلا بالحوار والتعاون لا بالتدخل أو التعدي .
رابعا: يعلن الحاضرون تبنيهم لكافة الإجراءات المشروعة والأدوات الديموقراطية ومن ثم يؤكدون أن حق التعبير السلمي عن الرأي هو من مكتسبات الثورة ومن ركائز الدستور الذي أقره شعبنا.غير أننا ندين أي محاولة لتحويل حق التعبير عن الرأي إلى أداة للدعوة إلى العنف وجعل اختلاف الرأي مبررا للانقضاض على الإرادة الشعبية، التي هي أساس لكل شرعية .
خامسا: يطالب المشاركون كافة الأطراف الدولية لوقف المجازر اليومية في حق الشعب السوري ودعم حق الشعب السوري في الحصول على حريته واستقلاله وسيادته على جميع أراضيه
