رفض العاملون بهيئة المجتمعات العمرانية تبنى الهيئة نظام المشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعاتها العقارية الكبرى واعتبروه اهدار لمواردها ويفتح الباب لنوع جديد من الفساد.
وقالت حركة شباب هيئة المجتمعات العمرانية أنهم غير مقتنعين بالشراكة مع القطاع الخاص لأنها تفتح الباب لنوع جديد من الفساد وتؤدى إلى ضياع حق الدولة وهيبتها من خلال شراكتها مع مستثمر أياً كان حجمه.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن مشروع تطوير الحى التاسع بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 171 فدان باستثمارات 1.5 مليار جنيه ومشروع ماى لاند بمدينة 15 مايو بمساحة 250 فدان.
أكدت الحركة أن هذا الأسلوب سيظهر الهيئة كأنها عاجزة عن ادارة مواردها سواء ببيع الأرض بمزادات تدر مليارات الجنيهات يتم توجيهها لمحدودى الدخل أو بانشاء مصانع تدار بواسطة الهيئة مباشرة.
أضافت أن الأراضى التى تم اختيارها مميزة لدرجة تثير الشكوك لأن المستثمر هو المستفيد الأول ولن يدخل فى مزادات أو صراعات لها علاقة بسعر الأرض.
وتوجهت الحركة بأسئلة إلى المهندس نبيل عباس النائب الأول للهيئة منها هل لو اتجهت الدولة بأكملها لمبدأ الشراكه مع القطاع الخاص هل ستصبح اشتراكية أم رأسمالية؟ كما سألوا عن أى تجربة استندت اليها الهيئة لتطبيق الشراكة مع القطاع الخاص وهل السوق المصرى مهيئا لهذا ومن المستفيد من هذا النظام ؟
واستفسرت الحركة عن موقف شركات الاستثمار العقارى التى حصلت على أراضى بسعر وصفته بالبخس فى مقابل انشاء إسكان للشباب ومع ذلك تبيع الوحدات بأسعار خيالية ولم تحرك الهيئه ساكناً ووصفت ذلك بأنه من مبادئ الشراكة مع القطاع الخاص التى يراد تعميمها.
