ذكر وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي اليوم السبت أنه لن يكون هناك أي تغيير في السياسة النووية الإيرانية بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد وذلك بعد ساعات من مناظرة تلفزيونية ساخنة حول هذه القضية.
وقال صالحي لوكالة الطلبة الإيرانية (إسنا) :”ربما تكون هناك توجهات مختلفة في هذا الصدد لكن إيران كان لديها وسيكون لديها مسار سياسي رئيسي بشأن الطاقة النووية ستواصل بمقتضاه المضي قدما في برامجها النووية السلمية”.
وانتقد المتنافسون في الانتخابات الرئاسية خلال المناظرة السياسات النووية للرئيس محمود أحمدي نجاد وكبير مفاوضيه النوويين سعيد جليلي أحد المرشحين الثمانية في الانتخابات المقررة في 14 يونيو الجاري.
وقال صالحي :”استعرض المرشحون فقط وجهات نظرهم التي لن تؤثر على المسار الرئيسي لسياستنا الخارجية حتى بعد الانتخابات”.
وألقى الكثير من المرشحين باللوم على أحمدي نجاد والسياسات النووية لجليلي بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
وقال المرشحون إن السياسات النووية كان لابد أن تتخذ بأسلوب أكثر دبلوماسية حتى تكون التبعات أقل ضررا.
وأضاف صالحي أن أحمدي نجاد وجليلي بذلا جهودا واسعة لتسوية النزاع مع الغرب مضيفا :”بالطبع هناك دائما وجهات نظر مختلفة حول كيفية المضي قدما في السياسات النووية بتكاليف أقل”.
ويصر الرئيس المنقضية ولايته على أن البرنامج النووي الإيراني مخصص لأغراض سلمية فقط لكنه يرفض أيضا السماح للمجتمع الدولي بالتحقق من مزاعمه.
ويخشى المجتمع الدولي من أن تستخدم إيران برامجها النووية لصنع أسلحة وفرض عقوبات أثرت بشكل كبير على اقتصاد إيران.
