شبيطة لـ «البورصة»: الدوحة وافقت علي خفض سعر الفائدة إلي 3% بدلاً من 4.25%
قالت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء إن الحكومة تعتزم طرح سندات خزانة دولارية بقيمة 3 مليارات دولار تكتتب فيها قطر ويقسم المبلغ علي ثلاث شرائح قيمة كل منها مليار دولار وتصدر شهرياً اعتباراً من يوليو المقبل.
كشفت المصادر لـ «البورصة» عن أن د. هشام قنديل، رئيس الوزراء وافق مؤخراً علي الإذن لوزير المالية د. فياض عبدالمنعم للتعاقد بالأمر المباشر مع مكتبي محاماه أحدهما دولي والآخر محلي ووكيل قيد ووكيل سداد، واستثناء هذه الخطوة من قانون المناقصات والمزايدات، وفقاً للمادة 7 من القانون التي تتيح لرئيس الوزراء الإذن بالتعاقد بالأمر المباشر في الحالات العاجلة، وهي الحالة التي تنطبق علي الاقتصاد المصري – حالياً – نظراً لحاجته الماسة لقيمة هذه السندات ونظراً لضيق الوقت قبل طرح شريحة يوليو المقبل.
يحصل المستشار القانوني الدولي علي 75 ألف دولار والمحلي علي 120 ألف جنيه لكل شريحة من الشرائح الثلاث.
في السياق نفسه، كشف ماجد شبيطة، المستشار القانوني لوزير المالية لـ «البورصة» عن التوصل لاتفاق مع بنك قطر الوطني، يقضي بخفض سعر الفائدة علي الإصدار المزمع للسندات إلي 3 بدلاً من 4.25% في الشريحة الأولي التي طرحتها المالية قبل أسبوع في بورصة أيرلندا.
أضاف شبيطة ان وزارة المالية في انتظار العقود الخاصة بالشريحة الجديدة من السندات من قبل المستشار القانوني لبنك قطر الوطني.
وسبق أن سجلت وزارة المالية برنامج سندات في بورصة أيرلندا بقيمة 1.2 مليار دولار، تم إصدار 2.7 مليار دولار منه حتي الآن، ما سيجعل إصدار الشرائح التالية من السندات يتم في وقت أسرع وبتكلفة أقل.
قال المستشار القانوني لوزير المالية إنه لم يتقرر بعد زيادة حجم الإصدار المقبل لتكتتب فيها جهات أخري غير القيمة التي سيغطيها بنك قطر الوطني نيابة عن الحكومة القطرية، وهو ما سيتحدد أثناء إعداد نشرة الاكتتاب.
واكتتب بنكا الأهلي ومصر في 200 مليون دولار في الشريحة الأولي من السندات الأسبوع الماضي ويبلغ أجل الشريحة المقبلة من السندات المزمع إصدارها ويكتتب فيها الجانب القطري 3 سنوات.
