« الخدمات الحكومية » تنتهي من تقدير أسعار 1692 قطعة أرض في 10 مدن جديدة
انتهت هيئة التنمية الصناعية من الفحص الفني للطلبات المقدمة من المستثمرين للمنافسة علي 1692 قطعة أرض صناعية فيما تسلمت هيئة المجتمعات العمرانية تقرير تسعير الأراضي من هيئة الخدمات الحكومية.
قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة لـ«البورصة»، إن هيئة التنمية الصناعية انتهت من فحص 7 آلاف طلب مقدمة من مستثمرين للمنافسة علي 1692 قطعة أرض طرحتها الهيئة في 10 مدن جديدة.
أضاف أنه أرسل نتيجة الفحص الفني للطلبات إلي هيئة المجتمعات العمرانية لبدء تخصيص الأراضي وتسلمت الهيئة تقريراً من هيئة الخدمات الحكومية بنتيجة التسعير علي أن يبدأ التخصيص خلال الأيام المقبلة.
من جانبها قالت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون التخطيط والمشروعات لـ«البورصة»، إن الهيئة ستبدأ تخصيص الأراضي للمستثمرين ومنحهم تصاريح التشغيل ومتابعة التنفيذ وفق الجداول الزمنية المعلنة طبقاً للبروتوكول الموقع مع هيئة التنمية الصناعية.
أشارت إلي أنه حال تزاحم المستثمرين علي قطعة أرض واحدة ستعرض الهيئة التخصيص لمن يرفع ثمن مقدم الأرض علي 10% وإذا تساوي أكثر من فرد في نفس المقدم سيتم إجراء قرعة بينهم.
أضافت أن المجتمعات العمرانية هي المختصة بتحديد سعر الأرض وفقاً للتكلفة التي تحملتها في عملية الترفيق مشيرة إلي أن قطع الأراضي التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية وعددها 1692 التي سيتم تخصيصها بنظام التمليك.
وذكرت أن الهيئة تجري حالياً دراسة لتخصيص الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع واعتماد هذا النظام في المستقبل ونفت وجود أولوية في التخصيص في توسعات الأراضي الصناعية للمدن الجديدة.
وتنص بنود البروتوكول الذي تم توقيعه بين هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية عليالتزام هيئة المجتمعات، بموافاة هيئة التنمية الصناعية بالمخططات التفصيلية للمناطق وتقسيمات الأراضي المرفقة والتي يتم ترفيقها، والمخصصة للأغراض الصناعية في المجتمعات العمرانية الجديدة، شاملة الموقع والأبعاد والمساحة والتميز و الرقم الكودي، وما يتم ترفيقه منها أولا بأول.
وتلتزم التنمية الصناعية بوضع برامج متكاملة للتنمية الصناعية للمناطق والأراضي المشار إليها سابقا، في ضوء الدراسات والمخططات العامة للتنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا علي مستوي الجمهورية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة للتنمية المعتبرة عند هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
