المتحدث باسم الجمهورية: مستعدون لمواجهة أي نوع من التجاوزات..ومصر دولة مؤسسات
طرح عدد من القوى السياسية والثورية أمس مبادرة بعنوان ” ما بعد رحيل مرسي “، لمناقشة الرؤى السياسية والاقتصادية والأمنية في حالة رحيل الرئيس محمد مرسي.
صرح شادي الغزالي حرب القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية، أنه جاري عقد مؤتمر صحفي تشارك فيه كافة القوى السياسية والتي تضم جبهة الإنقاذ على رأسها ومنسقي حركة تمرد يومي 18 و 19 يونيه الجاري، لطرح سيناريو موحد، والخروج بورقة عمل شاملة كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والعدالة الانتقالية، لطرحها على الرأي العام قبل يوم 30 يونيه المقبل.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أمس أنه على ثقة تامة بقدرة الشعب على إنجاح الثورة، وإدراكه التام لإخفاقات ومحاولات النظام الحاكم وجماعته للسيطرة على كافة مؤسسات الدولة.
ولفت إلى أن هذه المبادرة ستضم كافة القوى السياسية دون إقصاء لأي منها إسلامية وليبرالية يسارية فضلاً عن التحالفات والتيارات والائتلافات الثورية، سعياً للم الشمل وتوحيد الرؤية ووضع خطة واضحة أمام الشعب خلال المرحلة القادمة.
وأشار أحمد عيد عضو حزب الدستور، أن المؤتمر سيتضمن تنازل فكرة نقل السلطة فإما تتولى المحكمة الدستورية إدارة البلاد وإما تشكيل مجلس رئاسي وطني، كما أنه سيتم الخروج برية اقتصادية قصيرة وطويلة المدى في حال استمر الرئيس في منصبه، مؤكداً على أن المعارضة المصرية لن تتنازل عن رحيل النظام الحالي.
واستعرض البيان الذي أطلقته المبادرة كافة التجاوزات التي أحدثتها جماعة الإخوان المسلمين ومحاولتها من خلال مشروعها الإخواني للسيطرة على مقاليد السلطة، والصراع مع الهيئات القضائية وتجاهل مطالب المواطن البسيط وانخفاض الخدمات الأساسية كاكهرباء والماء والبنزين والسولار.
وحذر البيان النظام الحاكم من خداع الشعب، مشيراً إلى أن تظاهرات 30 يونيه هي تعبير واضح عن الرغبة الموحدة من قبل الشعب لرحيل النظام وتصحيح مسار البلاد.
ويجدر بالذكر مشاركة كلاً من حزب الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والجبهة الديمقراطية، ومصر الحرية، وتحالف القوى الثورية، وائتلاف شباب الثورة.
وعلى الجانب الآخر قال السفير عمر عامر، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن المؤسسة الرئاسية ترحب بحرية التعبير عن الرأي، وحرية المواطن في التعبير عن رأيه ومطالبه، مشيراً إلى أن الحرية يكفلها الدستور والقانون والتعبير السلمي شريطة أن يتسق مع القانون والدستور من سلميتها واحترامها للشرعية.
وأكد على أن القانون هو صاحب القرار، كما أن مصر دولة مؤسسات، محذراً من تجاوز المشاركين في تظاهرات 30 يونيه، ومحاولة حركة ” تمرد ” إسقاط النظام من خلال جمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس.
وأوضح أن مؤسسة الرئاسة على رأس السلطة التنفيذية وتتابع كافة الأمور وتأخذها مأخذ الجد، وأن هناك استعدادات يومية طول العام لعدم السماح بأى نوع من التجاوز أو الإضرار بمصالح المواطنين.
