العطفي يستبعد انتشار خدمات التوقيع الالكتروني إذا استمرت « اختيارية »
قال المهندس يحيي العطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتوقيع الإلكتروني « ايجيبت تراست » إحدي الشركات الحاصلة علي رخصة تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني أنه كلما كانت هذه الخدمات اختيارية فلن تنتشر في مصر بشكل كاف وسيظل عدد عملائها محدودا، مبينا أن هذه الخدمة ستساعد المواطنين بصورة كبير في توفير الوقت وتسهيل الخدمات المقدمة إليهم بعكس النظام الورقي المتعارف عليه، مشيرا إلي أن هذه الخدمة لم تنشر حتي الان في مصر.
بين العطفي أن الحكومة تعمل حاليا علي تطوير عدد من المشاريع ستساعد في زيادة قاعدة المواطنين المستخدمين لخدمات التوقيع الإلكتروني، مؤكداً علي محاولة تعميمها وادخالها في حياة المواطن، أشار أن الدولة تسعي لزيادة قاعدة عملاء التوقيع الإلكتروني في البورصة والخدمات الحكومية.
أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات « ايتيدا » مطلع أكتوبر الماضي بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ملتقي واتفاقية إطلاق مشروع لتمكين شركات الأوراق المالية والسمسرة من تداول الأوراق المالية باستخدام تقنية التوقيع الإلكتروني، انطلاقا من دورها في تنمية ودعم صناعة تكنولوجيا المعلومات والأعمال الإلكترونية المصرية وكونها منظم أحكام قانون التوقيع الإلكتروني لنشر تطبيقات الأعمال الإلكترونية في جميع المجالات والقطاعات.
ويهدف الملتقي إلي تحديد أطر التعاون المشترك بين الهيئتين لدعم وتشجيع تطبيقات التوقيع الإلكتروني في مجال خدمات سوق الأوراق المالية.
وخلال فعاليات الملتقي، تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ويمثلها المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي والهيئة العامة للرقابة المالية ويمثلها الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة.
واتفق الطرفان علي استعانة هيئة الرقابة المالية بالتطبيقات المنفذة والمعتمدة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مجال استخدامات التوقيع الإلكتروني من خلال شبكة الانترنت والهواتف وأي وسائل إلكترونية أخري إلي جانب إعداد وتدريب كوادر فنية من هيئة الرقابة المالية في مجالات تأمين المعلومات واستخدامات التوقيع الإلكتروني وتطبيقاته،بالإضافة إلي ذلك تم الاتفاق علي تنفيذ مشروع تجريبي مشترك لتطوير نظام تبادل وحفظ المستندات بهيئة الرقابة المالية باستخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني.
وذكر المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن « ايتيدا » قدمت دعم مالي يقدر بثلاثة ملايين جنيه لشركات التوقيع الإلكتروني الحاصلة من الهيئة علي إذن مزاولة نشاط التوقيع الإلكتروني وتقديم جميع الخدمات محل الترخيص وذلك لحثها علي توفير أدوات التوقيع الإلكتروني وتقديم خدماته الفنية مثل استخراج شهادات التوقيع الإلكتروني دون مقابل للجهات والهيئات المراد تفعيل التوقيع الإلكتروني بها.
الجدير بالذكر أنه تم إطلاق خدمات التوقيع الإلكتروني في الحكومة والقطاع الخاص في سبتمبر 2009 إيذانا ببدء تشغيل سلطة التصديق الإلكتروني بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والترخيص لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بوزارة المالية التي تقدم خدمات التصديق علي التوقيع الإلكتروني بين الجهات الحكومية، فضلا عن عدد من الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة لمختلف المؤسسات والجهات العامة والخاصة والأفراد في مصر.
ومن أهم مجالات تطبيقات واستخدامات التوقيع الإلكتروني: خدمات الحكومة الإلكترونية والتي تتضمن المعاملات الإدارية الحكومية وخدماتها للمواطنين بشكل عام مثل إصدار التصاريح المختلفة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وخدمات مصلحة الأحوال المدنية، وكذلك ما يقدم إلي الجهات الحكومية من طلبات والتي من الممكن أن تتم عن طريق المحررات الإلكترونية التي تصدرها الجهات الحكومية المختلفة من خلال مواقعها الإلكترونية علي شبكة الانترنت وبعد استكمال إجراءاتها يتم توقيعها من قبل الموظفين العموميين في هذه الجهات مما يضفي علي تلك المحررات الإلكترونية الحكومية الصفة الرسمية.
