سجلت دبي معدلات تضخم أقل من 1% إلا أنها لم تنعكس علي تكاليف المعيشة المرتفعة هناك خاصة بالنسبة للمغتربين الذين يشكلون غالبية سكانها.
فقد أفادت حكومة دبي أن معدلات التضخم قد بلغت 0.9% في ابريل الماضي في حين ارتفع مؤشر الإسكان الذي يشمل المياه والكهرباء بنسبة 0.8%.
وعلي النقيض أظهرت الشركات العقارية ارتفاعا سنويا في أسعار الايجارات وأسعار المنازل بنسبة تتراوح ما بين 10% و88%.
ورغم أن هذا الاختلاف يعد جزءاً من النمط يحمي الاماراتيين من التضخم ويجعلهم أقل عرضة للايجار ولهم حق في المدارس الحكومية كما يقولون ويحصلون علي دعم في فواتير المياه والكهرباء، كما يتمتعون باعفاء من ضرائب الاسكان، لكن الأجانب الذين يشكلون 90% من الكثافة السكانية في دبي يتعرضون لتكاليف أعلي في كل هذه النواحي.
قالت خديجة حق، كبير خبراء الاقتصاد لدي بنك دبي الوطني إن العديد من المغتربين يشعرون بأن مؤشر أسعار المستهلكين الرسمي لا يعكس الحقيقة التي يعيشونها، وأضافت أن قياس مؤشر أسعار المستهلكين يعد أكثر صعوبة بالنسبة لدبي لوجود تلك الكثافة الهائلة من السكان العابرين ومزيج هائل من الاسر وكل له نمطه الخاص في الانفاق.
قال سيمون وليامز، كبير خبراء اقتصاد الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدي بنك HSBC إن معدلات التضخم قد تكون منخفضة بالنسبة للإماراتيين فقط الذين يستفيدون من المدارس الحكومية ولا يتعاملون مع الايجارات الاخذة في الارتفاع. فيما يعتبر الأمر مختلفاً بالنسبة للمغتربين في دبي الذين يعانون ارتفاع الأسعار.
