عقدت وزارة الآثار أمس أولى جلسات اللجنة الوطنية لإدارة المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمى, بحضور ممثلي وزارات الخارجية, التعاون الدولي, الأوقاف, البيئة والري, و ممثلى المحافظات التى تضم مواقع آثرية مسجلة على القائمة .
أشار الدكتور أحمد عيسى وزير الدولة لشؤن الآثار, إلي أن هذه اللجنة تعد الأولى من نوعها, و ستعقد جلساتها بصفة شهرية بهدف وضع كل الجهات المعنية بالمواقع الأثرية المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي على طاولة واحدة للحوار وتبادل الآراء المطروحة حول انسب السبل المتاحة لإدارتها .
و أضاف أن اللجنة تهدف كذلك إلي إضافة المزيد من المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمى بالشكل الذي يتناسب مع حجم مصر بما لديها من مواقع أثرية تعود إلي مختلف العصور التاريخية .
و شدد د الوزير على ضرورة تفعيل الدور المنوط به اللجنة في أسرع وقت ممكن لتدارك العديد من السلبيات التي وقعت في أعقاب حالة الإنفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير, والتي أثرت سلبا على بعض المواقع ، إلي جانب العمل المكثف لإظهار المواقع المسجلة على قائمة التراث بالشكل الذي يليق بهذا الإرث الثقافي والحضاري .
و لفت إلي ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لتحسين أوضاع المواقع الأثرية التي تخضع لإشراف أكثر من جهة, مثل الآثار الإسلامية التي تتبع وزارتي الآثار و الأوقاف في الوقت نفسه الأمر الذي يلزم وضع آليات للتنسيق ما بين مختلف الجهات للوقوف على حل المشكلات .
ومن جانبه قال الدكتور أسامة النحاس أمين عام اللجنة و مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الآثار, انه تم الاتفاق مع ممثلي منظمة اليونسكو لتنظيم دورات تدريبية تمكن المعنيين من إعداد ملفات ترشيح للمواقع الأثرية بهدف إدراج المزيد منها على قائمة التراث العالمي .
و أشار إلى أن الإجتماع ناقش آليات عمل وحدة أو مركز متخصص لحصر كافة المعلومات المتعلقة بالتعديات الواقعة على بعض المواقع الأثرية, و متابعة ما يطرأ من تطورات عليها لحظة بلحظة لسرعة التعامل مع كل حاله على حدة .
