قررت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة قيد اسهم زيادة راس المال المصدر لشركة ” مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى ” من 25 مليون جنية الى 40 مليون جنية بزيادة قدرها 15 مليون جنية موزعة على 15 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنية للسهم الواحد (مدفوع بالكامل) (الإصدار الرابع) بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والزيادة ممولة من ارباح عام 2011 والارباح المرحلة وفقا لقوائم 31 ديسمبر 2011 وذلك وفقا لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .
على ان يتم توزيع الاسهم المجانية بواقع ثلاثة اسهم مجانية لكل خمسة اسهم اصلية مع جبر الكسور لصالح المساهمين من الاصغر الى الاكبر حتى نفاذ الكمية.
علما بأنه تم تجميد 25% من اسهم الزياده من المؤسسين واعضاء مجلس الاداره ليصبح اجمالى المجمد 25% من اجمالى اسهم راس مال الشركة بعد الزيادة تطبيقا لقرار الهيئه العامه للرقابة المالية رقم (81) لسنة 2011 , وذلك وفقا لخطاب شركة مصر للمقاصة والايداع الوارد بتاريخ 28 مايو 2013 .
