توصلت عدة شركات انترنت لاتفاق مع الحكومة الامريكية لنشر معلومات محدودة عن عدد طلبات المراقبة التي تلقتها وذلك حسبما ذكر مصدران مطلعان على هذه المناقشات لرويترز.
وقال المصدران ان من المتوقع ان تنشر الشركات عدد الطلبات الحكومية دون ان تكشف عدد الطلبات التي جاءت من برنامج مثير للجدال لوكالة الامن القومي كشف النقاب عنه الاسبوع الماضي واستهدف جمع معلومات مخابرات عن اشخاص غير مقيمين بالولايات المتحدة.
وكانت ثلاث من اكبر شركات الانترنت الامريكية قد دعت الحكومة الامريكية الى توفير قدر أكبر من الشفافية بشأن طلبات الامن الوطنية مع سعيها للنأي بنفسها عن تقارير صورت هذه الشركات على انها مشاركة طواعية في تزويد وكالات الامن بيانات ضخمة عن المستخدمين.
وكانت شركة جوجل اولى الشركات التي تعلن ذلك حيث قامت بنشر رسالة مفتوحة تطلب من وزارة العدل الامريكية اذنا للكشف عن رقم وحجم طلبات البيانات التي تتلقاها من وكالات الامن بما في ذلك الطلبات السرية التي يتم التقدم بها بموجب قانون مراقبة المخابرات الاجنبية . ونشرت شركتا مايكروسوفت وفيسبوك بعد فترة وجيزة بيانين صيغا بشكل مماثل دعما لجوجل.
وتم وضع الشركات الثلاث وعدة شركات اخرى تحت التدقيق في اعقاب الكشف في الاونة الاخيرة في صحيفتي جارديان وواشنطن بوست عن دورها في برنامج لوكالة الامن القومي الامريكي لجمع البيانات يسمى بريزم.
ودفعت رسالة جوجل بان نشر مجمل عدد طلبات الامن القومي سيثبت ان الشركة لا تعطي الحكومة”حرية دخول دون قيود” لقاعدة بيانات مستخدمي جوجل.
وقال ديفيد دروموند كبير المسؤولين القانونيين بجوجل في رسالة لوزير العدل الامريكي اريك هولدر ولروبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي ونشرت على مدونة سياسية جوجل يوم الثلاثاء ان”التِأكيد في الصحافة على ان التزامنا بهذه الطلبات يعطي الحكومة الامريكية حرية دخول بلا قيد لبيانات مستخدمينا غير صحيح.
“ارقام جوجل ستظهر بوضوح ان التزامنا بهذه الطلبات يقل كثيرا عن الطلبات التي يتم تقديمها.”
وجاءت رسالة جوجل بعد ثلاثة ايام من تأكيد جيمس كلابر مدير المخابرات الوطنية بوجود بريزم ووصفه بانه شبكة كمبيوتر داخلية تساعد الحكومة على جمع بيانات تم الحصول عليها من شركات الانترنت من خلال طلبات وكالة بموجب قانون مراقبة المخابرات الاجنبية.
