تعقد وزارتا الصناعة والنقل اجتماعاً مشتركاً الأسبوع المقبل لتحديد الموانئ التي سيسمح لها باستقبال الفحم الذي يتم استيراده بداية العام المقبل لاستخدامه في إمداد المصانع بالطاقة.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع كيفية توفير التمويل اللازم لإنشاء مناطق تخزين آمنة في الموانئ التي سيسمح لها باستقبال الفحم المستورد لضمان عدم حدوث كوارث بيئية نتيجة تخزينه.
علمت البورصة أن قراراً سيصدر من مجلس الوزراء قريباً بإنشاء جهاز للرقابة علي تداول الفحم يضم ممثلين عن وزارات الصناعة والبترول والنقل والبيئة والقطاع الخاص.
وكشفت مصادر بوزارة الصناعة «للبورصة» أن الوزارة تدرس إعداد مشروع قانون يتضمن فرض ضرائب علي المصانع التي ستتحول لاستخدام الفحم.. مشيراً إلي أن حوار مجتمي سيتم إجراؤه لمناقشة هذا القانون مع أصحاب المصانع قبل إحالته لمجلس الشوري.
أشارت المصادر إلي أن الوزارة أجلت طرح 7 رخص جديدة للأسمنت لحين بدء العمل بمنظومة استخدام الفحم في الصناعة للتغلب علي مشاكل نقص الطاقة.
كانت لجنة الصناعة بمجلس الشوري قد أعدت دراسات لتحرير أسعار الطاقة لشركات الأسمنت والتحول لاستخدام الفحم كبديل للغاز الطبيعي فيما بدأت وزارة الصناعة في إعداد دراسة لحل مشاكل الطاقة بصفة عامة لقطاع الصناعة خلال 18 شهراً تستهدف الدراسات آليات تحديد استخدامات المصانع للطاقة من الغاز والمازوت والكهرباء وإمكانية استخدام بدائل للطاقة كالفحم في بعض الصناعات كالأسمنت بصفة خاصة.
