نمو الودائع لا يكفي لملاحقة الطلب الحكومي علي التمويل
شهدت أسعار العائد علي أدوات الدين الحكومي خلال الشهر الماضي إرتفاعاً ملحوظاً دفع بها إلي تخطي حاجز 17% الأسبوع الماضي علي السندات لأجل 10 أعوام، كما اتجهت وزارة المالية في الآونة الأخيرة إلي تقليص طلباتها من عطاءات الأذون وسندات الخزانة لمقاومة تلك الارتفاعات في تسعير العائد .
وقام البنك المركزي الأسبوع الماضي بإعادة تفعيل الريبو الذي أوقف التعامل به قبل شهرين ونصف الشهر مع تعليق العمل بآلية الودائع المربوطة وهو ما يعطي إشارة واضحة إلي تراجع معدلات السيولة بالقطاع المصرفي أو تزايد الضغط عليها.
كان البنك المركزي أصدر قراراً أبريل الماضي بإعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة للبنوك لأجل أسبوع بهدف امتصاص فائض السيولة لدي الجهاز المصرفي بالجنيه بعائد سنوي يبلغ 10.25%، وبلغت حصيلتها من 8 عطاءات 117 مليار جنيه .
وأرجع مسئولو خزانة بالبنوك ارتفاعات أسعار العائد المتوالية علي أدوات الدين الحكومي إلي نمو الطلب من جانب الحكومة علي عطاءات الأذون والسندات، فضلاً عن عودة الطلب علي الائتمان مرة أخري تدريجيا، وهو ما شكل ضغطاً ملحوظاً علي معدلات السيولة بالبنوك .
ومن جانبه، قال أحمد الخولي، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان، إن ارتفاع أسعار العائد علي أدوات الدين الحكومي بالبنوك أمر طبيعي في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد علي المستويين الاقتصادي والسياسي، فضلاً عن أن تكلفة الأموال بالبنوك مرتفعة، وهو ما يدفعها إلي رفع الأسعار علي عروض اكتتاباتها من الحكومة.
أضاف الخولي أن هناك ضغطاً واضحاً علي معدلات السيولة بالبنوك وبالرغم من نمو الودائع بالقطاع المصرفي فإن تزايد معدلات الطلب من جانب الحكومة يلتهم تلك الزيادة، لافتا إلي ان هناك تراجعاً في التدفقات النقدية لبعض القطاعات، وهو ما يؤثر علي مستويات الادخار العام وبالتالي علي مستويات السيولة بالبنوك .
وتوقع الخولي استمرار ارتفاع أسعار العائد علي أدوات الدين الحكومي الشهور المقبلة في حالة استمرار الضغط علي معدلات السيولة بالبنوك.
وقال حاتم يوسف، مسئول خزانة بأحد فروع البنوك الاجنبية، أن محاولات المالية تخفيض تكلفة الأستدانة من خلال تقليص حجم عطاءاتها من أدوات الدين الحكومي، هي محاولات مؤقتة للضغط علي البنوك وخفض التسعير، لكنها مضطرة للرضوخ آجلا أم عاجلاً لطلبات البنوك.
أضاف يوسف أن البنوك تواجه ضغوطاً علي معدلات سيولتها بالبنوك بشكل ملحوظ، خاصة أن هناك عودة وانتعاشة واضحة في معدلات الطلب علي الائتمان سواء للشركات او للأفراد.
وأشار يوسف إلي أن هناك عدداً من المعايير التي تتحكم بشكل أساسي في التسعير، وعلي رأسها المعروض من السيولة لدي البنوك، نظرا لكون العرض والطلب الآلية الوحيدة التي يتم التسعير بناء عليها.
ويري محمد البيك مسئول الخزانة بالبنك العقاري العربي أن ضغط وزارة المالية علي البنوك لتغطية عطاءاتها المتوالية من السندات واذون الخزانة مع عودة الطلب علي الائتمان ساهما في تراجع معدلات السيولة المتاحة بالبنوك واتجاهها لإعادة هيكلة توظيفاتها، مشيراً إلي أنه لابد من أن تبحث الحكومة عن بدائل تمويلية لتخفيض الضغط علي سيولة البنوك.
أضاف البيك أن تسعير العائد هو آلية قائمة علي مستويات العرض والطلب التي تواجهها البنوك، فضلاً عن أن عنصر تكلفة الأموال يلعب دوراً كبيراً في تحديد أسعار العائد بالبنوك وعلي ادوات الدين الحكومي.
ويري البيك أنه كلما زادت طلبات المالية من أدوات الاستدانة، ارتفعت أسعار العائد علي الأذون والسندات، لافتا إلي أن البنك المركزي بدأ يتخذ خطوات جادة في عملية دعم السيولة بالبنوك من خلال إعادة آلية الريبو مرة أخري لتوفير السيولة اللازمة للبنوك عقب توقفها قرابة الشهرين والنصف.
