قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال إن دخول جهات غير مصرفية للمنافسة علي تمويل القطاعات التي تعتمد عليها البنوك المتخصصة في نشاطها بالسوق المصرفية، ومن بين هذه المؤسسات الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق دعم الصادرات، يدفع تلك البنوك لتعزيز أنشطتها التجارية في التعاملات المصرفية لتوسع دائرة المنافسة.
وأضاف خلال الندوة التي نظمها المعهد المصرفي تحت عنوان «الدور التنموي للبنوك المتخصصة في اطار الصيرفة الشاملة» ان تحول البنوك المتخصصة لتطبيق الصيرفة الشاملة لا يعني فشلها في القيام بدورها، والدليل علي ذلك تحقيق ميزانيات البنوك أرباحا وارتفاع معدلات نموها، مشيراً إلي سعي البنوك المتخصصة إلي تطوير ادائها لتلبية الرغبات المختلفة للعملاء.
اعتبر فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان تجربة بنكة النموذج الافضل للمصارف المتخصصة التي تحولت إلي مصرف شامل، لافتاً إلي عدم امكانية استمرار البنوك المتخصصة في القيام بدورها لتمويل قطاع بعينة في ظل ظروف السوق الحالية.
اضاف أن البنوك المتخصصة انشئت في ظروف خاصة حيث كانت الدولة تهيمن علي جميع الأنشطة الاقتصادية وهو ما دفعها لإنشاء تلك البنوك لتحقيق الخطة الخاصة بها، لافتا إلي دعم هذه البنوك بتكلفة منخفضة جداً من الدولة.
أشار السباعي إلي ان البنك المركزي في القانون رقم 88 لسنة 2003 قام بحذف كلمة بنك متخصص واعتبر ذلك رسالة لتلك البنوك لتطوير نفسها وتغيير خطتها، وهو ما تم اداركه، مشيراً إلي ان راسمال البنك والذي كان 75 مليون جنيه في وقتها ارتفع إلي مليار و150 مليون جنيه حاليا.
واضاف انه تم إنشاء مركز لتدريب العاملين بداخل البنك فضلا عن عمل دورات تدريبية بالمعهد المصرفي والجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة وخارج البلاد أيضاً حتي يستطيع الموظف التحول من عامل تقليدي ببنك متخصص إلي عامل لديه العديد من الخبرات المتنوعة التي تتناسب مع تقديم خدمات الصيرفة الشاملة.
وتابع ان البنك قام بتطوير البنية الاساسية لخدمة القطاعات المختلفة، مشيراً إلي ان مصرفه من اوائل المصارف التي تعاملت مع وزارة المالية في تحويل المرتبات وخاصة بمحافظات الصعيد، موضحا ان البنك يمتلك نحو مليون عميل.
ولفت إلي ان مصرفه ارتفع بصافي أرباحه من 16 مليون جنيه عام 2003 إلي 200 مليون جنيه حاليا، وكان البنك يستهدف الوصول بالأرباح إلي 500 مليون جنيه الا ان الظروف التي تعيشها البلاد حالت دون تحقيق ذلك.
اضاف السباعي أن البنك علي الرغم من سعيه للتحول إلي بنك شامل الا انه لم يهمل دوره الاساسي في التطوير العقاري، مشيراً إلي قيام البنك بإنشاء شركات تنمية عقارية تتفق مع القواعد الراسمالية كما يمتلك البنك شركتين للتمويل العقاري .
وحول ارتباط اسم البنك في اذهان العملاء بتقديمه لخدمات معينه دون غيرها أوضح ضرورة ان تسعي البنوك إلي زيادة عمليات التسويق الواسعة للشركات والهيئات، لافتا إلي تغير المفهوم البنكي الذي لم يعد يقتصر علي انتظار العميل بل الوصول إليه عن طريق التسويق للخدمات المصرفية التي يقدمها البنك.
قال محمد إسماعيل رئيس بنك تنمية الصادرات أن الاعتماد علي بنوك متخصصة خلال الفترة الراهنة يحتاج إنشاء بنوك متخصصة جديدة، لافتاً إلي صعوبة عودة البنوك المتخصصة مرة أخري للعمل علي قطاعاتها فقط عقب تحولها إلي تقديم الخدمات المصرفية الشاملة.
اشار إلي أن أهمية تنويع المخاطر دفع البنوك للتحول إلي الصيرفة الشاملة الامر الذي ادي إلي تخلي البنوك المتخصصة عن فكرة التركيز علي قطاع بعينة، مؤكداً أهمية أن يتناسب اسلوب تقديم الخدمة مع طبيعة الخدمة المقدمة.
أضاف إسماعيل أن النظام التكنولوجي الذي يطبق بالبنوك المتخصصة يختلف عن البنوك التجارية التي تتعامل مع القطاع العائلي وهو ما أدي إلي تغيير البنوك المتخصصة لنظمها للتواكب مع المتطلبات الجديدة.
اوضح ان المنافسة غير ممكنة بين البنوك التجارية والمتخصصة، في ظل الانتشار الجغرافي الواسع الذي يتمتع به عدد من البنوك التجارية، لافتاً إلي استهداف زيادة فروعة الفترة المقبلة والتي بلغت 21 فرعاً.
اشار إسماعيل إلي ان البنك انتهي من تطبيق معاييز بازل 2 ويستعد للتجهيزات الخاصة ببازل 3 وفقا للجدول الزمني المعلن من البنك المركزي المصري، والتي سيتم تطبيقه بنهاية عام 2019.
أكد رئيس بنك تنمية الصادرات أن إنشاء الدولة لصندوق دعم الصادرات لدعم المصدر بشكل مباشر قلل من الموارد التي يستطيع البنك من خلالها دعم المصدرين ليعتمد علي ودائع العملاء في توفير السيولة اللازمة للتمويل الامر الذي ساهم في التحول للصيرفة الشاملة.
قال عبدالمجيد محيي الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي إن البنوك المتخصصة واجهت مخاطر التوظيف في قطاع، مشيراً إلي قانون البنك المركزي 88 لسنة 2003 قام بإلغاء البنوك المتخصصة وذلك ادي إلي اتجاه هذا النوع من البنوك إلي الصيرفة الشاملة.
وأوضح أن البنوك المتخصصة تعتمد علي الدعم من الحكومة أو الجهات الخارجية والفترة الماضية الوضع الاقتصادي للبلاد لم يسمح بذلك.
اوضح عبدالمجيد أن البنك في الثمانينيات من القرن الماضي وحتي التسعينيات شهد دعماً من الدولة وتم توجيه إلي اقراض شرائح معينة من العقارات بفائدة بسيطة، لافتا إلي ان البنك المركزي كان له دور فعال حيث قدم قروض ميسرة اعاد البنك اقراضها لهيئة تعاونيات البناء الا أن ذلك توقف خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن البنوك تحتاج التوسع في وضع برامج تدريبية للعاملين لزيادة كفاءتهم في المجالات المختلفة للتحول إلي المصرف الشامل، وتطوير النظام التكنولوجي ليتواكب مع المنتجات المختلفة التي يقدمها.
قال علاء سماحة رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي إن تحول البنوك المتخصصة إلي صيرفة شاملة ليس هدفا، وإنما وسيلة لتوسيع قاعدة تعاملات البنك، وأن الهدف الرئيسي وراء تحول بنكه العمل علي توفير أدوات تمويلية جديدة تغطي الخسائر الناتجة عن تمويل الفلاحين.
أضاف علي هامش المؤتمر إنه من الأفضل أن يتم توجيه المنح التي تحصل عليها الدولة لدعم نشاط الزراعة لمصرفه للاستفادة من انخفاض أسعار العائد عليها وإعادة إقراضها للمزارعين.
اشار سماحة إلي أن البنوك المتخصصة لديها جهتان رقابيتان، هما البنك المركزي والوزارة التابع لها نشاط البنك، مشيراً إلي ان البنك حصل علي استثناء من البنك المركزي بتطبيق بازل 2 حتي 2014.
وقالت الدكتورة مني البرادعي رئيس المعهد المصرفي المصريأن الهدف من الندوة يأتي في اطار الاستجابة للتطورات والمستجدات التي طرأت علي القطاع المصرفي عالمياً، موضحة أن البنوك العامة المتخصصة بدأت الفترة الماضية في منافسة شديدة مع البنوك التجارية في تقديم الخدمات والأنشطة المصرفية بجانب الدرو الرئيسي لها وهو التنمية.
اضافت أن البنوك المتخصصة في مصر استطاعت التحول إلي العمل بمبدأ الصيرفة الشامل والعمل في مجالات أخري غير مجالاتها المتخصصة وذلك لتنوع المخاطر التي قد تصحب قطاع بعينة وجاء ذلك بعد صدور القانون الموحد للبنوك، مشيرة إلي ان القانون لم يفرق إطلاقاً بين البنوك الحكومية والتجارية.
