مصدر: الشركة باعت أراضي بـ 232 مليون جنيه وتحويلها من « زراعي » لـ « سكني » يسقط الإعفاء الضريبي
قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب إنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين قطاع مكافحة التهرب الضريبي بوزارة المالية ومباحث التهرب الضريبي والرسوم التابعة لوزارة الداخلية، لبحث ملف الممول عبدالله سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الريف الأوروبي للتنمية الزراعية بطريق مصر – الإسكندرية الصحراوي.
وقدر المصدر المبالغ الضريبية التي تهربت منها الشركة بنحو 232 مليون جنيه أخفتها كلياً عن مصلحة الضرائب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005.
أوضح ان الشركة قدمت أوراقاً تفيد بإعفاء نشاطها من الضرائب علي اعتبار أنها تعمل بنشاط الزراعة واستصلاح الأراضي، فيما أثبتت المعاينات والتحريات عدم أحقية الشركة في الإعفاء من الضريبة.
يبلغ إجمالي المساحات التي استحوذت عليها الشركة 7 آلاف فدان، تتوزع بواقع 2000 فدان بالكيلو 52 و5 آلاف فدان بالكيلو 52 و58 من طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي.
جاءت هذه الخطوة في إطار حصر لجنة الشركات التي حصلت علي أراض بمساحات كبيرة بغرض الاستزراع والاستصلاح الزراعي وقامت بتغيير نشاطها إلي الاستثمار العقاري بالمخالفة لأحكام المادة رقم 5 من القانون رقم 7 لسنة 1991.
حصلت «الريف الأوروبي» علي 7406 أفدنة مقابل 25 مليوناً و239 ألف جنيه بالتعاقد مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية وشركة « ريجوا »، إلا أن اللجنة أثبتت قيامها بالتصرف بالبيع في مساحات منها.
وباعت « الريف الأوروبي »، وفقاً للمصدر المسئول 500 فدان لشركة « أفق » لاستصلاح وتنمية الأراضي مقابل 31 مليون جنيه عام 2006، و1340 فداناً للشركة الاتحادية للاستثمار العقاري مقابل 201 مليون جنيه عام 2008، بما يعني أنها حققت مبيعات بقيمة 232 مليون جنيه بالمخالفة لقانون الضرائب علي الدخل.
أكد المصدر ان الشركة ارتكبت مخالفات من شأنها إسقاط الإعفاء الضريبي الذي حصلت عليه وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ما يستوجب ضرورة محاسبتها ضريبياً عن جميع الأنشطة التي مارستها، وكذلك حصر الشركات التي استعانت بها « الريف الأوروبي »، في تنفيذ جميع أعمالها، بعد أن أثبتت التحريات عدم محاسبة تلك الشركات ضريبياً عما حققته من أرباح.
