مد فترة استغلال الحقول 10 سنوات وإلزام الشركة بضخ 65 مليون دولار استثمارات جديدة
تبدأ لجنة الصناعة بمجلس الشوري الأسبوع المقبل في مناقشة تعديل الاتفاقية المبرمة بين الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة بيكو أمل وشركة جرايستون بتروليم للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة أمل البحرية بخليج السويس .
ونص التعديل الذي توصلت إليه وزارة البترول مع شركة بيكو أمل إلي مد فترة البحث والاستغلال للشركة لمدة 10 سنوات أخري تبدأ من نهاية فترة التنمية الحالية في أغسطس 2020.
ونص التعديل الذي حصلت «البورصة» علي نسخة منه، علي التزام شركة بيكو بضخ استثمارات إضافية تبلغ 50 مليون دولار في حقل الأمل و15 مليون دولار في حقل جمسة، لزيادة الإنتاج وتعظيمه في هذه الحقول من البترول والغاز.
كما تم خفض سعر الغاز المستخرج من 2.5 دولار لكل ألف قدم مكعب إلي 2.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية اعتبارا من سريان تعديل الاتفاقية من جانب مجلس الشوري.
وقال طارق مصطفي، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري، إن تعديل الاتفاقية جاء بعد لجوء شركة بيكو أمل بتروليم للتحكيم بسبب تأخر الهيئة العامة للبترول في سداد جانب من مستحقاتها ومطالبة الشركة بتعويض 200 مليون دولار.
أضاف مصطفي أن تعديل الاتفاقية سيزيد إمداد السوق المحلي بالغاز المنتج من حقل الأمل ليصل إلي 70 مليون قدم، بالإضافة إلي تعظيم إنتاج الزيت ليصل إلي 12 ألف برميل يومياً، بما يمثل 240% زيادة علي الإنتاج الحالي البالغ 500 برميل.
وبحسب رئيس اللجنة، فقد توصلت لجنة الصناعة ووزارة البترول لزيادة حصة مصر من غاز الربح بنسبة 5% قابلة للزيادة، لتصل حصة البلاد من غاز الربح إلي 75% بدلاً من 70%.
وفي سياق آخر، أكد مصطفي أن لجنة الصناعة بمجلس الشوري ستتبني حل معظم مشاكل الشركات مع وزارة البترول والتي لجأت للتحكيم وآخرها دعوي التحكيم بين وزارة البترول والشركة المصرية للأسمدة لتعديل أسعار توريد الغاز.
