قال اكثم ابو العلا، وكيل اول وزارة الكهرباء ، ان شركات توزيع الكهرباء قررت وقف تلقي أي طلبات من سكان المباني العشوائية والعقارات المخالفة لتوصيل التيار تنفيذا للقرار الأخير لمجلس الوزراء.
وأضاف أن القرار ينص علي وقف توصيل التيار وإلغاء إجراء أي معاينات إلي العقارات المخالفة، وتكثيف الحملات بالتعاون مع شرطة الكهرباء للمرور علي المناطق العشوائية والمباني المخالفة للحد من سرقات التيار، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمن يتم ضبطه.
وأوضح ابو العلا أن وزير الكهرباء سوف يستعرض اليوم، في اجتماعه الموسع مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء إمكانية توصيل الكهرباء وتركيب الوصلات الفرعية والعدادات الكودية في الأدوار المخالفة والمباني العشوائية للمواطنين، الذين قاموا بدفع قيمة المقايسات فقط لشركات الكهرباء دون غيرهم.
وأشار إلي أن القواعد المنظمة لتوصيل التيار الكهربائي للمباني تشترط ألا يكون العقار مخالفا لقانون حماية المنشآت، الذي وضع مسافات محددة بين المنشأة الكهربائية والمنشأة السكنية تتضمن 5 أمتار في حال خطوط الضغط المنخفض و11 مترا في حال خطوط الضغط المتوسط تصل إلي 22 مترا في حال خطوط الضغط العالي.
وأكد وكيل أول وزارة الكهرباء أنه علي مدي الأيام القليلة الماضية ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء الأخير بوقف توصيل التيار تضاعفت اعداد الطلبات اليومية، التي تلقتها الشركات من المواطنين، لتصل إلي نحو 10 آلاف طلب يومياً علي مستوي الجمهورية.
ومن جانبه قال حافظ سلماوي، مدير مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، إنه من الضروري توفير الحلول للمواطنين المخالفين وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وأن يتم إخطارهم قبل تنفيذ قطع التيار لاحتواء الغضب المتوقع.
