أصدرت تومسون رويترز، المصدر الرائد للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، اليوم تقريراً حول قطاع الخدمات المالية الإسلامية في تونس وذلك بالتعاون مع كل من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وهو عضو في البنك الإسلامي والمجلس العـام للبنوك والمؤسسـات الماليـة الإسلاميـة.
ويأتي هذا التقرير في إطار اتفاق ما بين كل من تومسون رويترز والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمجلس العـام للبنوك والمؤسسـات الماليـة الإسلاميـة بهدف إطلاق سلسلة أبحاث تغطي قطاع الخدمات المالية الإسلامية وهو ما يسهم في تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الضرورية حول هذا القطاع الحيوي.
ويتناول تقرير تونس للخدمات المالية الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع الخدمات المالية الإسلامية في هذا البلد. ويشير التقرير ان قيمة إجمالي الأصول في هذا القطاع يمكن ان تزيد بنسبة 40 % لتصل إلى 28.5 مليار دولار بنهاية عام 2018. كما يخلص التقرير ان التغيرات التي سوف تطرأ على التشريعات المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية بنهاية عام 2014 سوف تسهم في تنمية هذا القطاع.
ويستند التقرير على استطلاع واسع شمل عشرات المتعاملين ومدراء مؤسسات مالية ومسؤولين حكوميين. وأشار 54 % من المواطنين التونسيين انهم يفضلون التحول للعمل مع المصارف الإسلامية ولو كانت نسبة العوائد أقل، بينما يؤكد حوالي 40 % من المواطنين انهم سيتعاملون مع المصارف الإسلامية حتى إذا لم تتوفر ضمانات على رأس المال.
وقال راسل هاورث المدير العام لتومسون رويترز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يسعدنا ان نتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمجلس العـام للبنوك والمؤسسـات الماليـة الإسلاميـة بهدف إصدار هذا التقرير والعديد من التقارير الأخرى في المدى المنظور. ان تقرير تونس يسلط الضوء على مساهمة قطاع الخدمات المالية الإسلامية في النمو الاقتصادي العام لتونس.”
وقال محمد عزمي عمر المدير العام للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب: “ان التحولات المالية والاقتصادية بفعل الربيع العربي قد دفعت بالعديد من المؤسسات المالية والمصارف والحكومات بالتركيز على الإمكانيات الكبرى الكامنة في قطاع الخدمات المالية الإسلامية.” وأشار سيد فاروق مدير الخدمات المالية الإسلامية، تومسون رويترز: “سوف يشهد هذا القطاع نمواً كبيراً في تونس خلال الأعوام القادمة وهو ما يمكن ان يجعل من هذا البلد مركزاً عالمياً للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.”
وقال عمر حافظ الأمين العام للمجلس العـام للبنوك والمؤسسـات الماليـة الإسلاميـة: “ان تونس تشهد حقبة جديدة بعد الثورة حيث لاحظنا اهتماماً متزايداً في القطاعات المالية والاقتصادية خاصة لجهة تنمية وتطوير قوانين وتشريعات تعنى بالخدمات المالية الإسلامية.”
