حذر عبد الله بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري من أن عددا من المستثمرين السعوديين في مصر سيضطرون لسحب استثماراتهم من مصر إذا لم توجد الحلول لمشروعاتهم المتعثرة هناك.
وقال بن محفوظ، في تصريحات لصحيفة “الاقتصادية” السعودية اليوم،: “في يوم 25 يونيو الجاري، سنذهب إلى ملتقى الاستثمار في مصر كمستثمرين سعوديين لديهم رسالة واضحة،
وسنؤكد من خلال رسالتنا، بأنه في حال لم توجد الحلول لقضايا استثماراتنا بنهاية العام الجاري، فإن مصر لن تشهد أي استثمار جديد فيها من قبلنا، وسنسحب استثماراتنا القائمة هناك”.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر، التي يجرى معالجتها في الوقت الحالي تبلغ نحو 2 مليار ريال، إضافة إلى قضية “نابسكو”، مبيناً أن تلك الاستثمارات تعود ملكيتها لرجلي الأعمال، عبد الرحمن شربتلي، وعمر أفندي.
وذكر بن محفوظ، الذي كان في زيارة أمس لمصر التقى خلالها السفير السعودي أحمد قطان:
“قدمت للسفير صورة من تقرير المجلس الذي يوضح المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر”، كاشفاً أن السفير كشف أن أحد أهم الشركات الاستثمارية المتعثرة في مصر، تم إيجاد الحلول لها”.
وأبان أن شركة “نوباسيد” العائدة ملكيتها لعبد الإله كعكي تم حل إشكالية تعثرها، وستسلم لمالكها خلال الأسبوع الجاري أو المقبل كأقصى حد، وذلك على أن يحضر المالك إلى مصر لإنهاء الإجراءات اللازمة لذلك واستلامها رسمياً.
وتابع بن محفوظ: “السفير السعودي اطلع على بقية الشركات المتعثرة هناك، وقام بتكليف القنصل التجاري للمتابعة معنا، وذلك حتى نتمكن من وضع جدول زمني للقضايا والمشاريع السعودية المتعثرة في مصر، وإيجاد الحلول المناسبة لها”.
وأوضح أن هناك تكتلا كبيرا من المستثمرين السعوديين، الذين يقفون خلف مشروع عمر أفندي، مطالبين بالإفراج عنه كأحد أهم وأكبر المشاريع الاستثمارية السعودية في مصر، إضافة إلى مشروعين متوقفين لرجل الأعمال عبد الرحمن شربتلي.
وقدر رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، حجم المشاريع التي هم في صدد إيجاد الحلول لها في الوقت الراهن، بنحو ملياري ريال من أصل الاستثمارات السعودية في مصر، مشيراً إلى أن بقية القضايا الأخرى ما زالت متعطلة وهي في قيد البحث.
وأفصح بن محفوظ، أن ما تتعرض له الاستثمارات السعودية هناك، تأتي بسبب أخطاء ترتكبها الإدارة الوسطى في الجمهورية، وأن الرئاسة والوزراء بريئان من ذلك، حيث إن معظم تلك الأخطاء التي تحدث من مديري العموم في الإدارات المختلفة.
وقال: “للأسف إن كان هؤلاء المديرون يعتقدون أنهم بإجراءاتهم تلك يضرون الاستثمار السعودي، فهم مخطئون، فإنهم يتسببون في الضرر لبلادهم وتحديدا في اقتصاده”، مفيداً أن أكثر من 25 ألف مصري يعملون في الشركات السعودية.
من جهته، اقترح سيف الله شربتلي، عضو مجلس الأعمال السعودي المصري إيقاف البورصة المصرية لمدة 10 أيام، منها خمسة أيام قبل موعد 30 “يونيو” المقبل وأخرى بعد هذا الموعد، وذلك حتى تفرض التهدئة على سوق الأوراق المالية، ويتم الحد من حجم الخسائر التي يتعرض لها السوق في الوقت الحالي.
