أعلن الدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى عن موافقة الحكومة على استيراد شركات القطاع الخاص للفحم، لتعويض نقص الطاقة، بحيث تتحول مصانع الاسمنت لاستخدام الفحم بدلا من الغاز الطبيعي وهو ما سيوفر الطاقة لمحطات انتاج الكهرباء.
وقال إن هناك اتفاق على ضرورة دخول الفحم فى الصناعات كثيفة الطاقة باكملها وليس الاسمنت فقط ، مشيرا الي ان وزارات الصناعة والبترول والبيئة يضعون حاليا قواعد استيراد الفحم تمهيدا لعرضها علي اجتماع المجلس الاعلى للطاقة المتوقع انعقاده خلال اسبوعين على الاكثر لاصدار قرار خاص استيراد الفحم واستخدامه بديل عن الغاز فى توليد الطاقة ،مشيرا إلى تجهيز رصيف بميناء الدخيلة يمكنه استقبال 6 ملايين طن من الفحم .
وقال انه يتم دراسة تجهيز عدة موانئ لاستيراد الفحم أهمها ميناء العين السخنة والحمورين علي البحر الاحمر وبالتوازى سيتم العمل من اجل تجهيز خطوط السكك الحديدية والنقل الداخلى لنقل الفحم من الموانىء للمصانع جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته جمعية الصناع المصريون برئاسة د.وليد هلال مع اعضاء لجنة الصناعة والطاقة بالشوري لمناقشة مشكلات نقص الطاقة للمصانع وصدور عدة قرارات عن صندوق مساندة الصادرات اثرت سلبا علي مصانع المناطق الحرة .
من جانبه اكد الدكتور وليد هلال ان كفاءة محطات انتاج الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي متدنية للغاية حيث يصل معدل انتاجها الي 25\% من طاقتها التصميمية ، وهو ما يتطلب تحرك الحكومة لاصلاح هذا الخلل خاصة ان احدي الشركات العالمية سبق وتقدمت لمصر باقتراح لتطوير تلك المحطات ومضاعفة انتاجها الي 50\% من الطاقة التصميمية.
واشاد بقرار الحكومة تشغيل 3 محطات لانتاج الكهرباء المزمع انشاءها خلال العامين المقبلين بالفحم بدلا من الغاز، حيث ان كل محطة من هذه المحطات ستستهلك نحو 10\% من انتاج مصر من الغاز.
وقال احمد هجرس عضو الجمعية إن مصر تخسر الكثير من توجيه الغاز الطبيعي لانتاج الطاقة حيث ان القيمة المضافة لهذه العملية متدنية للغاية في حين ان استخدامه صناعيا سواء لانتاج الاسمدة او الصناعات الكيماوية الاخري يضاعف من قيمته عدة مرات وهو ما ينعكس علي الوضع الاقتصادي لمصر.
من جانب آخر اكد د.وليد هلال ان السماح بزيادة ارتفاعات المباني الصناعية في المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان وبدر و6 اكتوبر والسادات والعبور وبرج العرب ،يمكنه ان يضاعف معدلات النمو الصناعي الحالية وهو ما سينعكس علي معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر.
وقال ان هناك اشتراطات من المجالس المحلية للمدن الصناعية تمنع ارتفاع المباني عن 15 مترا في حين ان هناك استثناءات للبعض لاكثر من 24 مترا، وهو ما يعني امكانية تحريك الحد الاقصي للارتفاع بما يسمح للمصانع اضافة خط انتاج كامل علي الاقل، وهو الامر الذي لا يحتاج لبنية اساسية من رصف طرق او ترفيق اراضي ومدها بخطوط المياه والكهرباء والطاقة فكل هذا متاح بالفعل للمصانع.
من جانبه كشف هشام جزر عضو الجمعية ورئيس المجلس التصديري للجلود سابقا، عن اصدار صندوق مساندة الصادرات قرارات بالغاء استفادة صادرات مصانع المناطق الحرة من برامج الصندوق، في حالة التصدير لمنطقة صناعية حرة اخري بمصر ، رغم استمرار تمتع المنشات الصناعية العاملة بمصر من برامج صندوق المساندة عند تصديرها لمناطق حرة بمصر ، مطالبا بالمساواة والغاء هذا القرار خاصة وانه تطبيقه يتم باثر رجعي علي الشحنات المصدرة من عام 2010. كما طالب بالغاء التعليمات الجديدة التي اصدرها الصندوق التي تلزم مصانع المناطق الحرة بالتسجيل في ضريبة المبيعات لصرف المساندة التصديرية لهم، مشيرا الي ان قانون انشاء المناطق الحرة يعفي تلك المصانع من التسجيل.
