قام معهد الخدمات المالية بالإشتراك مع هيئة الخدمات المالية التطوعية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والصندوق الإجتماعي للتنمية وبحضور عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة والشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وشركات التأجير التمويلي في مصر .
وعدد من الخبراء والاستشاريين الأجانب بتنظيم ورشة عمل حول الإستفادة من التأجير التمويلي كأحد الحلول المالية الهامة وذلك في الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2013 بمقر شركة مصر للمقاصة بالتجمع الخامس .
قال الدكتور خالد سري صيام ، الرئيس التنفيذي لمعهد الخدمات المالية أن الهدف من عقد ورشة العمل هو تعريف الشركات بأهمية التأجير التمويلي باعتباره أحد أهم مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث يمكن الشركات من خفض تكلفة بدء النشاط وتنمية الموارد المالية لديها مما يساهم في دعم القوة المالية لديها والتي تنعكس بالطبع على أداء الشركات مما يساعد على زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها وخدماتها وكذا التوسع والانتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التي تعمل بها .
كما يمكن شركات التأجير التمويلي من الإطلاع على قطاع جديد وهام يعتبر من الأسواق الواعدة والمستهدفة لنمو شركات التأجير التمويلي . ويمكن الشركات من التعريف بطرق التمويل المناسبة لطبيعة عملها والتوصل إلى حلول تمويلية مناسبة تساهم في خلق كيانات ذات كفاءة مالية تساعدها في التوسع في خدماتها .
وفي سياق متصل أكدت نيفين دكروري، المدير الإقليمي لهيئة الخدمات المالية التطوعية بمصر على شكرها العميق لمعهد الخدمات المالية على هذا التعاون المثمر وتنظيمه لورشة العمل كما أبدت كامل الإستعداد لمزيد من التعاون واستقدام عدد من الخبراء والاستشاريين الأجانب للمشاركة في نقل الخبرات والتجارب العالمية في كافة المجالات التي تخدم القطاع المالي بشكل عام وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على كيفية الاستفادة من تلك التجارب في استخدام الأدوات المالية المختلفة .
وقال المهندس ياسر القاضي ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات ان هذا التعاون يهدف للتعرف على كيفية استخدام الحوافز والأدوات المالية المتنوعة وخاصة التأجير التمويلي كأحد أدوات التمويل. وكيف لشركات قطاع التكنولوجيا أن تكون أكثر إطلاعا بكافة الحلول المالية لتحقيق النمو في أنشطتها المتخصصة وكذا تحقيق الاستقرار المالي الذي ينعكس بشكل كبير على دعم نشاط شركات صناعة التكنولوجيا ويتيح لها التوسع والانتشار وأكد على أهمية هذا التعاون المالي في تنشيط ودعم السوق بالتركيز على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي نهاية حديثه صرح الدكتور خالد سري صيام أنه تفعيلا لبروتكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا سيتم عقد ورشة عمل متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في الرابع والعشرين من يونيو الجاري ، لإطلاعهم على الخبرات و التجارب العالمية وكذا الحلول والأدوات المالية المختلفة التي يمكن الإستعانة بها في أنشطتها المتخصصة مؤكدا على أهمية التضمين المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في خلق كيانات كبرى ذات كفاءة مالية .
