عقدت شركات المحمول والإنترنت اجتماعات مكثفة الفترة الأخيرة استعداداً لمظاهرات 30 يونيو في الوقت الذي خشيت من تفعيل المادة 67 من قانون الاتصالات الذي يسري حتي الآن والتي تسببت في قطع الاتصالات يناير 2011.
وعلمت «البورصة» أن الاجتماعات التي عقدتها الشركات انتهت إلي اعلان تبرئ ساحتها من اي اجراءات قد تتخذها الحكومة حول تفعيل هذه المادة سواء كليا او جزئيا.
وقالت مصادر بشركات المحمول ان المادة 67 من قانون الاتصالات سارية علي الرغم من إجراء تعديلات عليها إلا انها لم تقر حتي الآن، موضحين أن الشركات لا تملك اتخاذ قرار تفعيل هذه المادة أو إصدار رأي استشاري لعدم تنفيذها.
وتنص المادة رقم 67 من قانون تنظيم الاتصالات علي أنه «للسلطات المختصة في الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعي العاملين القائمين علي تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة، طبقاً لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه، وأية حالات أخري تتعلق بالأمن القومي».
قال مسئول من الجهاز القومي للاتصالات ان تفعيل المادة 67 من قانون الاتصالات ليس من اختصاص مجلس إدارة الجهاز وانما يخضع لسلطات سيادية بالدولة.
فيما قال مسئولون بشركات المحمول الثلاث انه تم تصنيف الفروع والمنافذ إلي 3 مستويات علي أن يشمل المستوي الأول «A» عالي المخاطر ويضم المنافذ التي تقع في بؤرة الأحداث، والمستوي الثاني «B» الاقل مخاطر وبه مناطق متفرقة من الاسكندرية والبحرالأحمر وسيناء والقاهرة، بينما يضم المستوي الثالث «C» المناطق التي تتمتع بتوافر عوامل الاستقرار ومنها مناطق متفرقة في الصعيد.
