وافقت شركة “ديلويت” على تعليق تقديم خدماتها للإستشارات المالية للشركات في ولاية نيويورك لمدة سنة واحدة، على خلفية انتقاد المنظمين عملها في بنك “ستاندرد تشارترد” في قضايا مكافحة غسيل الأموال.
وفي هذا الصدد نوهت السلطات المالية في نيويورك إلى انتهاك القانون، سوء السلوك، بجانب الإفتقار إلى القوعد الداخلية القوية للشركة التي ستدفع أيضا عشرة ملايين دولار بموجب اتفاق.
هذا فضلا عن خرق القانون المصرفي في نيويورك من خلال الكشف عن معلومات سرية لعملاء آخرين لبنك “ستاندرد تشارترد”.
ومن المعلوم ان “ستاندرد تشارترد” وافق العام الماضي على دفع غرامة 340 مليون دولار لإدارة الخدمات المالية في نيويورك، وكذلك 227 مليون دولار لوزارة الخزانة ، بجانب 100 مليون دولار كغرامة مفروصة من البنك الإحتياطي لتسوية اتهامات تتعلق بخرق عقوبات امريكية على ايران، بورما، ليبيا، والسودان
