قامت إدارات الفحص الفنى لصناديق التأمين الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على استثمارات بقيمة 632,4 مليون جنيه لصناديق التأمين الخاصة خلال شهر أبريل الماضى مقارنة بـ 722,6 مليون جنيه خلال مارس الماضى
.كشف التقرير الشهرى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال أبريل الماضى أن استثمارات الصناديق تمثلت فى شهادات استثمار البنك الأهلى أ وب إضافة إلى الودائع ووثائق صناديق الإستثمار وأدون الخزانة والسندات الحكومية طبقا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيدية للقانون 54 لسنة 1975.
أوضح التقرير أن الهيئة لم تصدر أية قرارات بتعديل الأنظمة الأساسية لصناديق التأمين خلال أبريل الماضى وقابل 8 قرارات تتعلق بتعديل 4 صناديق تأمين خلال مارس الماضى ،كما قامت الهيئة بفحص ميدانى لـ 23 صندوق مقارنة بـ 26 صندوق خلال مارس ، تم خلاله فحص السجلات المحاسبية للتحقق من مطابقتها لما هو وارد بالحسابات الختامية للصندوق وكذلك التحقق من تحقيق موارد الصندوق المحددة بنظامه الأساسى وصحة صرف المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء.
