أبرز راديو “فرنسا الدولي” اليوم الجمعة اهتمام اجتماع وزراء مياه دول حوض النيل ال 21 العادي الذي عقد أمس الخميس في عاصمة جنوب السودان (جوبا) التوتر الذي تشهده مصر وإثيوبيا بسبب تبادل عبارات صارمة خلال الايام القليلة الماضية بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي.
وسلط الراديو الضوء على تصريحات ممثل مصر في اجتماع جوبا الذي يرى أن الاتفاق الذي تبنته ستة دول عام 2010 والذي يضع قواعد جديدة لتوزيع المياه بشكل أكثر إنصافا، يقوض التقدم المحرز خلال اعوام التعاون الماضية.. مشددا على ضرورة بحث حلول أخرى “بحسن نية”.
واضاف الراديو أن هذه التوترات بين القاهرة وأديس أبابا شهدت صدى خلال اجتماع جوبا لأنها توضح القبضة الحديدية بين مصر والسودان من جهة ودول منبع النيل من جهة أخرى.
وطرح الراديو سؤالا ما إذا كانت مصر لديها اليد العليا لاستخدام النيل عن سائر الدول المطلة على نهر النيل .
واشار الراديو في هذا الصدد إلى أنه تم ابرام اتفاق عام 1929 من قبل الدول المتشاطئة تحت الإدارة البريطانية ثم تم توقيع اتفاق آخر عام 1959 من قبل مصر والسودان والذي يهدف في الواقع لهيمنة الخرطوم والقاهرة عليه. وبموجب هذه الاتفاقيات، تم تبادل مياه النيل بين البلدين وأجبرا السكان الآخرين للحصول على موافقة من أجل تنفيذ مشاريعهم.
واوضح الراديو أن إثيوبيا تعد من أول الدول التي رفضت هذه الاتفاقيات ثم تبعتها العديد من دول المنبع التي نالت استقلالها.
وفي ظل عدم القدرة على إيجاد حل تفاوضي بين مصر والسودان، تبنت ستة دول اتفاقا عام 2010 التي تضع قواعد جديدة لتوزيع المياه بشكل أكثر إنصافا.
ومن جانبها، رفضت مصر نص هذا الاتفاق والتي وصفته ب “أنه يهدد للغاية مصالحها” والتي تسعى الآن لتأخير التصديق عليه.
وكان البيان الختامي لاجتماع وزراء مياه مبادرة حوض النيل قد دعا مصر إلى اعادة النظر في موقفها والغاء قرار تجميد عضويتها في مبادرة حوض النيل كما فعلت دولة السودان وحل اي خلافات في وجهات النظر عبر الحوار.
يذكر أن المشاركين في الاجتماع صادقوا على خطة عمل مبادرة حوض النيل وميزانيتها للعام المالي الجديد 2013/2014 والتي تقدر بنحو 8ر3 مليون دولار أمريكي وكذلك تعزيز أدوات سياسة مبادرة حوض النيل في إدارة الموارد المائية والتنمية لاسيما عبر مبادرة بيئية واجتماعية وأيضا استراتيجية للتغير المناخي.
وأشار البيان إلى أن العام المالي السابق 2012 / 2013 شهد توقيع اتفاقية كبرى مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع تعاون لتحسين إدارة وتنمية الموادر المائية في حوض النيل بميزانية تقدر ب 3ر15 مليون دولار ويستمر لعامين وقد بدأ العمل في المشروع في يناير 2013.
جدير بالذكر أن فعاليات الاجتماع الوزاري الـ 21 لوزراء مياه دول حوض النيل بدأت بحضور ممثلين عن دول بورندي والكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا واوغندا. وشهد الاجتماع كذلك تسليم جمهورية جنوب السودان رئاسة مبادرة حوض النيل لمدة عام.
