قال المهندس سعيد طه رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى إن اللجنة القانونية المشكلة طبقاً للمادة 19 من قانون 203 لسنة 1991 ستقوم بتقييم أصول شركات الاستصلاح الأراضى الست العقارية والعامة والبحيرة وكوم أمبو والعربية وريجوا .
ونصت المادة 19 من قانون 203 لسنة 1991 على “إذا دخل فى تكوين رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصص عينية مالية أو معنوية وجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال أن يطلبوا إلى الوزير المختص التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا .
وتتولى التحقق من صحة هذا التقدير لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة مستشار باحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها وعضوية أربعة على أكثر من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية ، وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة أو مجلس إدارة الشركة التابعة بحسب الأحوال ، وممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزى حاسبات وتقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص فى مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها ، ولا يصبح التقدير نهائيا الا بعد اعتماده منه ” .
وأشار إلى أن الشركة القابضة تنتظر رد وزارة المالية المبالغ التى حصلت عليها من اتحادات العاملين المساهمين بالشركات البالغة 232 مليون جنيه تمهيدا لاتمام نقل ملكية الأسهم من اتحاد العاملين إلى الشركة القابضة .
وأوضح أن رئيس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة من 7 وزراء لحل مشكلات شركات استصلاح الأراضى ولم يتم تفعيله حتى الآن .
وأصدر أحمد الجيزاوي وزير الزراعة قرارا بتقييم أصول شركات استصلاح الأراضي الـ6, التابعة للشركات القابضة لاستصلاح الأراضي, لإعادة تأهيلها وهيكلتها وجدولة مديونياتها البالغة نحو4 مليارات جنيه, لحماية ودعم ومساندة عمالتها البالغ عددها نحو15 ألف عامل.
وقال سعيد طه فى حوار سابق لـ ” البورصة” إن مشكلات الشركات المتمثلة فى ديون البنوك والضرائب والتأمينات جارى تسويتها وتم البدء بتسوية ديون البنوك البالغة 2.8 مليار جنيه وذلك بمقايضة الدين ببعض الأصول أسوة بالتسوية السابقة لقطاع الأعمال العام وتقوم ثلاثة جهات حكومية بتقييم الأصول وهى هيئة الخدمات الحكومية وهيئة المساحة واللجنة العليا لتثمين الأراضى وتم البدء بتسوية مديونية شركتى مساهمة البحيرة والعقارية لاستصلاح الأراضى بمديونية تزيد عن 2 مليار جنيه .
