قال صندوق النقد الدولي إن إسبانيا في حاجة للقيام بمزيد من الاصلاحات في سوق العمل حتي تقلل من معدلات البطالة المرتفعة بشكل غير مقبول، في تقريره الذي يسلط الضوء علي القلق المتفشي بين الساسة الدوليين من أن مدريد آخذه في تباطؤ وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
وقد أشاد الصندوق بالجهود التي بذلتها الحكومة الإسبانية علي مدار العام الماضي من أجل إصلاح النظام المصرفي للبلاد والعمل علي اصلاح سوق العمل.
أفاد الصندوق في تقييمه السنوي للاقتصاد الإسباني أن نمو الأجور وصل إلي معدلات متوسطة كما انخفضت تكاليف وحدة العمل ما أدي إلي تحسن القدرة التنافسية وأداء الصادرات بشكل قوي وتحول العجز في الحساب الجاري بشكل سريع إلي فائض.
ورغم ذلك أصر الصندوق علي أن إسبانيا في حاجة إلي التطرق للعديد من المجالات الاخري الرئيسية لاسيما خفض معدلات البطالة التي وصلت إلي 27%.
طالب الصندوق أيضاً بالتركيز علي استراتيجية تهدف إلي خلق وظائف وتسمح بنمو الاقتصاد وتوظيف العاطلين وهذا يعني ايضا تجنب اي ميل، لاتخاذ الاستقرار الاقتصادي المحتمل سببا لبطء وتيرة جهود الاصلاح.
حذر الصندوق ايضا من عدم إحراز مدريد تقدما كافيا في تقليص الفجوة المدمرة بين عقود العمل المؤقتة والدائمة حيث إن فرص إيجاد عمل دائم مازالت ضئيلة جدا واحتمالية فقدان وظيفة مؤقتة مرتفعة للغاية.
كما دعا صندوق النقد الدولي إسبانيا لاستخدام مزيد من الأدوات لمساعدة العاطلين عن العمل في ايجاد وظائف من خلال برامج التدريب.
