اللجنة طالبت بتخفيض استثمارات الموازنة العامة للدولة الممولة بعجز 10 مليارات جنيه
طالبت اللجنة الاقتصادية والمالية فى مجلس الشورى فى تقريرها على الهيئات الاقتصادية وكذلك الموازنة العامة للدولة لعام 2013 – 2014 بضرورة التوجه لضم بعض الهيئات ذات النشاط الواحد فى هيئة واحدة ، والعمل على احداث نقلة نوعية جديدة فى بنود الايرادات والعمل على استرداد حقوق الخزانة العامة من ضرائب ورسوم من كل الموردين والمتعاملين مع الجهات الحكومية .
وشددت اللجنة فى تقريرها الذى ناقشه مجلس الشورى فى الجلسة العامة على اهمية الاسراع فى هيكلة منظومة الاجور لتحقيق العدالة وايقاف كافة التعيينات الحكومية غير الضرورية وعدم اصدار اى قرارات بتعديل نسب الحوافز والمكافأت او اقرار مكافأت جديدة خلال العام المالى 2013 -2014 والالتزام بعدم اضافة ايه اعباء جديدة فى جانب المصروفات بجانب عدم تجاوز الاعتمادات المالية المدرجة فى باب شراء السلع والخدمات لكل جهة .
كما دعت اللجنة الى ضرورة التنبيه على جميع جهات الموازنة العامة للدولة بترشيد الاستهلاك فى استخدام السلع والخدمات خاصة فى السلع التى يمكن الترشيد فيها مثل الكهرباء والمياه والمستلزمات السلعية المختلفة والاغذية والادوية ، كما يجب خفض تقديرات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات والممول بعجز يقدر بحوالى 1.5 مليار جنيه موزعة على كافة الجهات الحكومية .
وطالبت اللجنة بالعمل على تخفيف السحب على المكشوف من خلال الاعتماد على طرق تمويلية اخرى اقل تكلفة مثل استخدام الصكزك فى تمويل العديد من المصروفات العامة وخاصة الاستثمارات والدعم .
وحول دعم السلع التموينية دعت اللجنة ضورة استكمال منظومة توزيع الدقيق التى تم تجربتها فى عدد محدود من المحافظات واستبعاد كل من يزيد دخله على 5 الاف جنيه من بطاقات التموين .
وعن دعم المواد البترولية طالبت اللجنة يتنفيذ اجراءات هيكلة وترشيد الدعم من خلال تطبيق منظومة توزيع البنزين والسولار بالكروت الذكية للحد من التهريب ورفع سعر المواد البترولية للقطاع السياحى واستكمال نظومة توزيع البوتاجاز بالكوبونات وكذلك الغاء الدعم المخصص للغاز المستخدم للاغراض المنزلية وسوف يوفر هذا الاجراء 850 مليون جنيه ، وكذلك مراجعة الدعم المقدم للكهرباء ووضع شرائح عليا لاستبعاد اصحابها من الدعم المقدم للكهرباء .
وطالبت اللجنة كذلك بالزام كافة الجهات بتقديم موازناتها التفصيلية وقصر الاستثناء لموازنات السطر الواحد على الدفاع والامن القومى كما نص الدستور
وحل الباب الخاص بالاستثمارات شددت اللجنة على ان يتم تخفيض استثمارات الموازنة الممولة بعجز بقيمة 10.3 مليار جنيه من بعض الجهات التى لم تنفذ الاستثمارات الخاصة بها او نسب تنفيذ الاستثمارات بها دون المستوى المطلوب بجابن ضرورة استخدام الادوات التمويلية الجديدة فى تمويل الاستثمارات العامة حتى تخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة .
أما تقرير اللجنة حول موازنة الهيئات الاقتصادية فقد دعا الى ضرورة ان تكون هناك معاملة مالية واحدة لهذه الهيئات واعداد موازنات هذه الهيئات بشكل حقيقى مع مراعاة الغاء وجود فوائض مرحلة او صناديق خاصة والتفكير فى تكوين احتياطيات فى حدود معينة .
ولفت التقرير الى ان موازنات الهيئات الاقتصادية تشير الى وجود عجز تتحمله الموازنة العامة للدولة بحوالى 11.8 مليار جنيه ، كما ان مديونيات الهيئات الاقتصادية لبنك الاستثمار القومى تؤثر بشكل كبير على اداء هذه الهيئات .
