الهيئة تطالب بإلغاء الأمر المباشر نهائياً ومذكرة للحكومة للحد من النص علي « التحكيم » في عقود الاستثمار
تقدمت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بطلب لمجلس الشوري لاستثناء الشباب والفئات الاجتماعية الفقيرة من قانون المناقصات والمزايدات مؤقتاً، لإتاحة الفرصة لهم للحصول علي أراض لزراعتها دون الالتزام بهذا القانون، وقصر تطبيق القانون علي المستثمرين فقط، لكن هيئة النيابة الإدارية رفضت هذا الطلب، وطالبت بتطبيق القانون علي جميع الفئات دون استثناء.
وقال المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن قانون المناقصات يجب أن يطبق علي جميع الفئات دون استثناء علي ان تلغي جميع اللوائح الخاصة بالأمر المباشر لأنه يؤدي إلي كثير من المشكلات فيما يتعلق ببيع الأراضي.
أضاف خليل أن النيابة الإدارية أرسلت مذكرة لمجلس الوزراء للامتناع عن ابرام أي عقود استثمار تحتوي علي شرط تحكيم دون عرضه علي إدارة الفتوي والتشريع وذلك للحد من ادراج شرط التحكيم في العقود.
قال الدكتور علي إسماعيل، مدير الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تعد مشروعاً لتقديمه لوزارة الزراعة للمتابعة الشهرية للأراضي التي تتم زراعتها عن طريق القمر الصناعي، لضبط التعديات علي الأراضي الزراعية وتنظيم الرقعة الزراعية.
أضاف إسماعيل أن الهيئة تقدمت مرة أخري بطلب لمجلس الوزراء لاصدار قرار بإنشاء جهاز شرطة خاص بوزارة الزراعة لحماية أراضي الدولة للعمل علي مواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية.
وفي السياق ذاته، تقدم إسماعيل بطلب لمجلس الشوري للعودة للعمل بالقانون رقم 143 والمنظم لبيع الأراضي الصحراوية، علي ان يتم تشكيل لجنة لمراجعته ومعالجة أوجه العوار التي تشوبه، وذلك للعمل علي تقنين أوضاع جميع واضعي اليد علي الأراضي والذين التزموا بالزراعة الجادة لها والتي تزيد المساحات المزروعة لديهم علي 100 فدان.
وأكد إسماعيل انه سيتم فتح باب القرعة للمشروع القومي لاستصلاح 115 ألف فدان قريباً، وسيتم تسليم الأراضي للشباب عقب سنتين بعد الانتهاء من البنية الأساسية لها.
