نشبت أزمة بين وزارة الإسكان ومجلس الشورى بسبب رفض لجنة الإسكان بالمجلس اعتماد موازنة الوزارة للعام المالى المقبل لاعتراضها على اسناد مشروعات الوزراة للقوات المسلحة بالأمر المباشر فيما اتهمت قيادات الوزراة نواب المجلس بالجهل بالقانون وطبيعة عمل الوزارة.
قال احد قيادات الجهاز المركزى للتعمير لـ ” البورصة ” إن نواب لجنة الإسكان اعترضوا على اسناد الجهاز لعدد من مشروعاته إلى القوات المسلحة ومنها مشروع الطريق الدائرى الاقليمى واتهمونا باهدار المال العام ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات.
أضاف أن المادة 38 من القانون تتيح للجهات الحكومية اسناد المشروعات فيما بينها بالأمر المباشر بعد دراسات لطبيعة المشروع وتكلفة الأسعار وتحديدها من قبل لجان مختصة بجانب أن طبيعة المشروعات تحتاج إلى امكانيات فنية وهندسية لا تتوافر إلا فى القوات المسلحة.
تابع أنه حضر اكثر من اجتماع للجنة الإسكان لمناقشة الميزانية واكتشف أنهم متعنتون بشكل غريب ولا يتفهمون طبيعة عمل الوزارة أو كيفية مناقشة الموازنة حيث عرض عليهم بيان بمشروعات الجهاز مطلع مايو الماضى وبيان أخر فى 10 يونيو الجارى بعد تعديل فروق الأسعار فاتهمته اللجنة بتضليلها والتلاعب بالأرقام.
أكد أن ميزانية الجهاز للعام المالى المقبل تصل إلى 2.5 مليار جنيه وسيتم تمريرها لارتباطه بمناقصات 52 ألف وحدة فى 25 محافظة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى وهو ما لا يفهمه نواب المجلس لخبرتهم القليلة فى هذا المجال.
وفى هيئة المجتمعات العمرانية اتفق مصدر بالإدارة المالية بالهيئة مع تصريحات مسئول المركزى للتعمير حيث أكد أن ميزانية الهيئة ستعتمد كما تم تقديمها ولن يتم تخفيضها لأنها غير تابعة لميزانية ديوان عام الوزارة والمجتمعات العمرانية هيئة اقتصادية.
أضاف أن اعضاء لجنة إسكان الشورى يعترضون لمجرد اظهار أنهم على دراية بالأمور الفنية رغم أن الموازنة عرضت على وزارتى المالية والتخطيط ولم تشهد هذه الملاحظات التى ابدتها اللجنة.
تابع أن الأعضاء اعترضوا على انخفاض العائد من ترفيق الأراضى وهو ما يؤكد جهلهم بعمل الهيئة لأنها تطرح الاراضى لترفيقها عن طريق مناقصات ثم يتم اعادة بيعها ويمكن أن يتم ترفيق 20 ألف فدان فى العام ولا نبيع إلا 10 ألاف فقط لأن الهيئة ليست جهة استثمارية تدر أموال من عائد بيع الأراضى فقط.
أشار إلى أن العبرة فى مناقشة الموازنة بالتطيبيق الفعلى لبنودها لأن هناك كثير من العمليات المرحلة لسنوات أخرى بسبب طول فترة التنفيذ والاعتمادات تظل ثابتة مضيفاً أنهم حاولوا ازالة اللبس الموجود لدى نواب المجلس حول الموازنة إلا أنهم اصروا على رأيهم ورفضوا الاقتناع بأن خطة الهيئة مستمرة لخمس سنوات على الأقل ولا ترتبط بموزانة عام واحد فقط.
كانت لجنة الإسكان بمجلس الشورى اعترضت على موازنة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بسبب اسناد المشروعات بالأمرالمباشر وطالبت الوزراة بتوحيد الجهة المشرفة على مشروع الإسكان الاجتماعى وخاصة محور المليون وحدة .
كما اوصت اللجنة بتخفيض موازنة وزارة الإسكان من 8 إلى 6 مليارات جنيه بسبب ضعف حجم الأعمال الممنفذة خلال العام المالى الجارى والذى لم يتجاوز 84 مليون جنيه بحسب بيانات المجلس.
