دعت اللجنة التنسيقية لفعاليات 30 يونيو جماهير المصريين للمشاركة بالنزول الى الشوارع , وحددت مطالب التظاهرات وعلى رأسها تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية, وإسقاط الدستور الحالى فى البلاد.
وأصدرت اللجنة بيانا عقب الاجتماع الذى عقدته اليوم بمقر حزب الوفد بحى الدقى بالقاهرة بتشكيل ما وصفته بحكومة وطنية يكون على رأس أولوياتها حل قضايا المواطنين الحياتية مثل الأمن والوقود والكهرباء والمواصلات العامة وزيادة الأجور والمعاشات ووضع خطط وطنية لدعم الاقتصاد الوطنى ليكون عائده لكل الشعب حسبما ذكر البيان.
وطالبت اللجنة التنسيقية لفعاليات 30 يونيو بتشكيل جمعية تأسيسية من خبراء دستوريين لوضع دستور جديد للبلاد, والإفراج الفورى عن جميع المعتقلين, وحل مجلس الشورى, وتشكيل لجنة قانونية لمراجعة القوانين التى أقرها وكذلك التشريعات الاستبدادية والظالمة التى صدرت فى عصور سابقة وإجراء انتخابات رئاسية بعد إقرار الدستور الجديد.
وأكدت اللجنة فى بيانها على عدد من الثوابت الوطنية من بينها.. ان أى تغيير لابد ان يكون فى صالح جموع الشعب المصرى وليس مجرد صراع سياسى على السلطة وتبادل للأدواروانما السعى لاجراء تغيير اجتماعى واقتصادى وسياسى يحقق أهداف الثورة, مشيره الى أن الشعب الذى يمتد تاريخه النضالى على مدار قرون قادر على احداث التغيير وانتزاع حريتهعلى حد وصف البيان .
