إعادة تفعيل آلية « الريبو » تضغط علي الأسعار.. والبنوك تستبعد ارتفاعات جديدة
سيطر البنك المركزي مبكرا علي عائد ادوات الدين الحكومي التي كان من المتوقع ان تقفز بمعدلات غير مسبوقة خوفا من تداعيات مظاهرات 30 يونيو.
وقالت مصادر مطلعة بالبنوك ان المركزي استبق احداث نهاية الشهر الجاري بتفعيل آلية الريبو لاتاحة سيولة كافية للبنوك تعيد ضخها مرة أخري للحكومة للسيطرة علي عائد اذون وسندات الخزانة التي شهدت ارتفاعات جديدة خلال الاسبوعين الماضيين.
ووفقا للمصادر تطمح الحكومة من خلال البنك المركزي في أن يظل العائد علي الاقتراض الحكومي عند معدلات امنة لتخفيف اعباء الدين المحلي الذي ارتفع بالنسبة للناتج المحلي بنهاية مارس الماضي إلي 80% مسجلا 1.4 تريليون جنيه مقابل 1.09 تريليون جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.
وسجلت مديونيات خدمة الدين نهاية مارس الماضي نحو 61.7% لتصل إلي 145.7 مليار جنيه مقابل 90.7 مليار جنيه بنهاية مارس قبل الماضي وسجل متوسط سعر الفائدة المستحقة علي رصيد الدين نموا بلغ 13.26% نهاية مارس الماضي مقابل 12.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وقالت مرفت فرانسيس رئيس الخزانة وغرفة المعاملات والمؤسسات الدولية بالبنك الاهلي المتحد ان عائد ادوات الدين الحكومي من غير المتوقع ان يرتفع خلال الفترة القادمة تأثرا بتظاهرات 30 يونيو في ظل تحكم جيد من وزارة المالية علية.
واشارت الي ان البنوك لايوجد لديها بديل آخر لتوظيف سيولتها الا في اذون وسندات الخزانة في ظل حالة الركود التي يعاني منها سوق الائتمان مشيرة الي ان ارتفاع معدلات العائد مؤخرا سببه الرئيسي انخفاض حجم السيولة لدي القطاع المصرفي ويعد هذا الارتفاع ضئيل.
وتخشي الحكومة ان تؤدي تظاهرات الاسبوع المقبل الي تداعيات سلبية علي تكلفة الاقتراض اذا تطورت الاوضاع الي احداث عنف.
وقال مسئول خزانة باحد البنوك العامة ان المركزي استبق مظاهرات 30 يونيو واعاد تفعيل آلية اعادة الشراء ” الريبو ” من جديد للسيطرة علي العائد الذي كان من المتوقع ان يسجل مستويات قياسية جديدة خاصة مع زيادة المخاطر التمويلية للحكومة مع استمرار ارتفاع حجم الدين المحلي وعدم وجود مستثمرين اجانب.
وتعد آلية الريبو بمثابة عقد يقوم من خلاله البنك المركزي بشراء الاصول المالية واذون الخزانة من البنوك علي أن تقوم الأخيرة بإعادة شرائها مرة أخري ضمن الاطار التشغيلي للسياسة النقدية ويهدف توفير السيولة النقدية للبنوك في الاجل القصير التغلب علي أزمات نقص السيولة المتاحة لديها نتيجة تحملها اعباء تغطية جميع طروحات وزارة المالية لأذون الخزانة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
واشار الي انه لولا تحكم المالية والبنك المركزي في العائد من خلال اعادة تفعيل الريبو ودفع البنوك الحكومية للتوسع في شراء الاوراق الحكومية لقفزت تكلفة الدين الي معدلات خيالية واصبحت الحكومة في مأزق لا تحسد عليه، مشيرا الي ان اعادة تفعيل آلية اعادة الشراء من جديد ستنعكس بالايجاب علي العائد في حال انتهت مظاهرات نهاية الشهر الجاري بسلام.
وكانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قد تراجعت خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 78 مليون جنيه لتسجل 698 مليون جنيه نهاية مارس الماضي مقابل 776 مليون جنيه نهاية ديسمبر.
وفقدت استثمارات الأجانب في الأذون 24 مليون جنيه خلال مارس لتسجل 698 مليون جنيه مقابل 722 مليون جنيه نهاية فبراير السابق له.
في حين ارتفع إجمالي الأرصدة القائمة من استثمارات أذون الخزانة بقيمة 22.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 406 مليارات جنيه نهاية مارس مقابل 383.7 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي،
وارتفع إجمالي استثمارات البنوك العامة في أذون الخزانة بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 142.4 مليار جنيه نهاية مارس مقابل 135.2 مليار جنيه نهاية ديسمبر، كما فقدت استثمارات البنوك العامة في الأذون خلال مارس فقط 5.7 مليار جنيه لتسجل 136.7 مليار جنيه مقابل 142.4 مليار جنيه نهاية فبراير السابق له.
وارتفع إجمالي استثمارات البنوك الخاصة في أذون الخزانة خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 7.14 مليار جنيه، لتسجل 116.8 مليار جنيه نهاية مارس مقابل 109.6 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2012 الماضي.
وقال حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري السابق انه من غير المرجح وجود ارتفاع جديد في العائد خلال الفترة المقبلة في ظل دعم البنك المركزي الدائم للمالية للتحكم في اسعار العائد مشيرا الي ان المركزي اتجه لإعادة تفعيل الية اعادة الشراء “الريبو” من جديد لتوفير سيولة كافية للبنوك لتوفير تمويلات اقل تكلفة.
ولجأت البنوك الاسبوع الماضي الي الية اعادة الشراء لتلبية احتياجاتها من السيولة في ظل محافظ ضخمة وجهتها البنوك للاستثمار في ادوات الدين الحكومي بعد الثورة وسحبت 16 مليار جنيه في ثاني عطاء بعد توقف 10 اسابيع فقط.
كانت السوق قد تعرضت في 2011 و2012 لازمة سيولة كبيرة نتيجة توسع الحكومة في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال القطاع المصرفي وهو مادفع البنك المركزي الي تخفيض الاحتياطي الالزامي علي الودائع المصرفية من 14% إلي 12% في بداية العام الماضي ثم قرر في مايو من نفس العام تخفيض الاحتياطي مرة اخري إلي 10% ووفر القراران أكثر من 25 مليار جنيه سيولة للبنوك تم توجيه معظمها لادوات الدين الحكومية.
