مصرفيون: تحول التظاهرات إلي أعمال عنف يؤثر سلباً علي إجراء تسويات جديدة
أبدت البنوك تخوفها من أن تؤدي الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد حاليا إلي زيادة معدلات التعثر في القطاع المصرفي من جديد كما حدث في 2011.
وقال مصرفيون ان تحول المظاهرات إلي اعمال عنف وشغب بين مختلف الطوائف سيؤثر سلبا علي إجراء تسويات جديدة أو حتي اتمام التسويات القائمة.
وقال حمدي عزام، عضو مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري إن زيادة حدة الاضطرابات ستؤثر سلباً علي قدرة عملاء البنوك في سداد التزاماتهم المالية وأقساط القروض بمواعيدها الأصلية بما ينذر بموجة جديدة من التعثر تضرب القطاع المصرفي.
ويخشي عزام أن تؤثر الاحداث السياسية علي عملية الإنتاج وتأثر التدفقات النقدية لعملاء البنوك، وبالتالي عدم قدرتهم علي الوفاء بالتزاماتهم في مواعيدها، خاصة أن الوضع الاقتصادي الراهن لايتحمل أي تطورات جديدة في المشهد السياسي.
وتعد القروض المتعثرة والديون المعدومة بمثابة كابوس يهدد خطط وأرباح البنوك وتمثل حملا ثقيلا علي السيولة النقدية إذا ما تصاعدت نسبة التعثر وكانت اغلب البنوك قد اعادت النظر في القروض الشخصية والتسهيلات الائتمانية بعد ثورة 25 يناير حتي لاتتحمل عبئا جديداً يؤثر علي هياكلها المالية.
ونفذت البنوك العاملة في السوق بدءاً من عام 2004 برنامجاً شاملاً للإصلاح والتطوير المصرفي استهدف رفع كفاءة أداء وضمان سلامة الجهاز المصرفي وزيادة تنافسيته ومقدرته علي إدارة المخاطر من خلال تنفيذ برنامج شامل لإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنوك العامة التجارية التي كانت تمثل حينذاك ما يزيد علي 50% من القطاع المصرفي ومعالجة مشكلة الديون المتعثرة.
وقال حسام ناصر، الخبير المصرفي إن مؤشرات الانعكاسات السلبية للأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة خلال العامين ونصف الماضيين بدأت في الظهور علي القطاع المصرفي الذي رفع مخصصاته بشكل لافت لمواجهة احتمالات التعثر التي قد تتطور إلي حد الكابوس.
وأشار إلي أن البنوك اضطرت خلال الفترة الماضية إلي تأجيل استحقاقاتها لدي الشركات دون أن تدرجها في المديونيات المتعثرة نتيجة الظروف المصاحبة لثورة 25 يناير وفي حالة تطور المشهد السياسي قد تتكرر نفس الخطوة من جديد.
اضاف أن البنوك ستتجه إلي زيادة مخصصاتها اذا استشعرت بوجود خطر حقيقي يهدد حصولها علي مستحقاتها وفقا للمواعيد المحددة مع العملاء وتأخر العملاء عن السداد لمدة 3 أشهر متتالية.
يشار إلي أن البنوك المملوكة للدولة تعتبر صاحبة الجزء الأكبر من محفظة التعثر في الجهاز المصرفي والتي وصلت في 2005 إلي نحو 120 مليار جنيه معظمها مستحق علي رجال اعمال كبار وتمت تسوية معظمها خلال السنوات الماضية بنسبة تزيد علي 90%.
من جانبه قال يحيي أبو الفتوح، رئيس قطاع معالجة الديون بالبنك الأهلي إنه حتي اللحظة الراهنة نسبة الديون المتعثرة ثابتة لم ترتفع نتيجة الأحداث السياسية الاخيرة ومن غير المتوقع ان ترتفع مستقبلا خاصة أن البنوك كانت تنتقي عملاءها جيداً خلال فترة ما بعد الثورة.
واضاف أن القطاع السياحي الاكثر تأثراً بالإضرابات السياسية وسانده القطاع المصرفي بقوة خلال العامين الماضيين.
