قالت رقية رياض، المستشار القانوني لاتحاد البنوك، إن الاتحاد ينتظر رد البنك المركزي ليتولي مهمة التوقيع علي قانون الامتثال الضريبي الأمريكي « الفاتكا »، وذلك بشأن التوصية المرفوعة من قبل الاتحاد للمركزي.
وأوضحت رياض أن قيام المركزي بالتوقيع نيابة عن المؤسسات المالية أفضل بكثير من أن تقوم كل مؤسسة بالتوقيع منفردة عن جهة رسمية تمثلها، لافتة أن توقيع المركزي علي قانون الضرائب الأمريكي له وجاهة مصرفية أمام العالم.
وتأتي التوصية المطروحة من قبل اتحاد البنوك علي البنك المركزي في توقيت مناقشة المركزي واستعراضه المفاضلة بين الخيارات الثلاثة لتطبيق الفاتكا تمهيداً لإقرار واحد منها خلال الأيام القليلة المقبلة حيث تتم مناقشتها مع جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي.
وتشمل الخيارات المطروحة أمام البنك المركزي من قبل وحدة غسيل الأموال التي يمثلها سمير الشاهد الجهة التي تتولي التوقيع مع مصلحة الضرائب الأمريكية ممثلة في البنك المركزي أو وزارة المالية، أما الخيار الثاني فهو أن تقوم المؤسسات المالية بالتوقيع مباشرة وبشكل منفرد مع مصلحة الضرائب الأمريكية دون تدخل حكومي، ويشمل الخيار الثالث توقيع الجهات الحكومية مع المصلحة الأمريكية بشكل مبدئي تمهيدا للتعامل المباشر مع المؤسسات المالية وإلقاء العقوبات عليها حالة وجود أي مخالفات.
من جهة أخري، قالت رياض، إن الاتحاد يتلقي مبادرات البنوك ممثلة في إداراتها القانونية بوضع مقترحات تتضمن تحسين العمل المصرفي من خلال ايجاد تعديلات تشريعية جديدة.
وكان اتحاد البنوك قد طالب البنوك قبل عدة أسابيع بتقديم مقترحات تحسن العمل المصرفي وتتعلق بالتشريعات المنظمة والمرتبطة بعضها ببعض الجهات الحكومية المختلفة التابعة لبعض الوزارات مثل المالية والعدل.
وتعد قضايا الضرائب والرسوم المفروضة من قبل تلك الجهات قضائية ومن أولي القضايا التي تبحث البنوك عن حلول لها وتساعدها علي تحسين من العمل المصرفي الذي ينعكس علي الاقتصاد بشكل عام.
