قال د. طارق شوقي العضو المنتدب لشركة “النيل لحليج الأقطان” أنه تم تأجيل النظر فى الطعن على الحكم ببطلان خصخصة الشركة إلى جلسة 1 اغسطس القادم .
وشدد على إستياء مجلس إدارة الشركة والمساهمين من قرارات التأجيل المتتالية للحكم فى القضية, مؤكداً أن التأجيل غير مبرراً خاصة مع إصدار هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني لها منذ شهر ديسمبر من العام الماضي, تطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى ببطلان خصخصة الشركة .
ولفت شوقي إلى أن المحكمه كانت تستند سابقاً فى عملية التأجيل على صدور تقرير مفوضي الدولة وأنها حالياً لا تمتلك أي مبررات اخري خاصة أن القضية ليس بها أي مستجدات تتطلب التأجيل .
أشار تقرير مفوضي الدولة إلى أن عملية البيع تمت وفقًا لصحيح القانون، وأن بيع الشركة تم بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن يضار المساهمون بإلغاء خصخصة الشركة بخاصة أن الخصخصة تمت بناء على برنامج توسيع قاعدة الملكية الخاصة بالقطاع الخاص.
وأوضح العضو المنتدب لـ “النيل لحليج الأقطان” أن الضرر الواقع على الشركة من التأجيل يتمثل فى منعها من التصرف فى اصولها لحين صدور الحكم, ذلك في الوقت التى تمر فيه الشركة بمأزق مالي صعب تحتاج فيه إلى استغلال الاصول الخاصة بها بما يدر عائد مناسب لها يمكنها من مزاولة النشاط بأقل خسائر ممكنه ودون المساس بمستحقات العاملين .
تكبدت شركة “النيل لحليج الاقطان” خسارة 12.784 مليون جنيه خلال الشهور التسعةالاولى من العام المالي 2012/2013 مقابل 3.862 مليون جنيه عن الفترة المماثله من العام المالى الأسبق .
جدير بالذكر أنه تم تأجيل النظر فى طعون قضية النيل لحليج الأقطان 5 مرات, إبتداءاً من 19 مارس 2012 ثم 15 ابريل من العام الجاري حيث انتظرت الصعون حينها أكثر من عام حتى يصدر تقرير مفوضي الدولة, ثم جلسة 3 يونيو من نفس العام يليها جلسة أمس والتى تقرر فيها التأجيل إلى 1 اغسطس القادم, فيما كان أول ظهور لملف القضية فى سبتمبر من عام 2011 .
