سجل قطاع التصنيع في الصين المزيد من التباطؤ في شهر يونيو حيث تراجعت الطلبيات الجديدة مما يشير إلي احتمالية استمرار الضعف في هذا القطاع.
وقال بنك « إتش إس بي سي » إن مؤشر مديري المشتريات الصيني في طريقه إلي الهبوط إلي 48.1 نقطة في يونيو بدلاً من 48.4 نقطة في مايو، مما سوف يسجل سابع تراجع علي التوالي، وعندما تنخفض القراءة في هذا المؤشر عن 50 نقطة، فإن هذا يشير إلي انكماش في نشاط المصانع.
أدي ذلك إلي زيادة المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الصيني، وبدأت الحكومة بالفعل في تحويل سياستها نحو تحفيز الاقتصاد ولكن بحذر حتي الآن لأن المسئولين يعتقدون أن الاقتصاد رغم تباطؤه فإنه لم ينهر.
وكانت نتائج كل مكون من مكونات مؤشر مديري المشتريات سلبية بدءاً من الإنتاج الصناعي وحتي مخزون البضائع، إلا أنها لم تقترب حتي من المستويات الحادة التي شهدتها في أواخر 2008 عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية.
وصرح كيو هونج بين، خبير اقتصادي في «إتس إس بي سي» للشئون الصينية، لجريدة الفاينانشال تايمز، أنه في ظل الرياح المعاكس القادمة من السوق العالمي، سوف تتراجع الصادرات في الشهور المقبلة،
وأضاف أن تراجع الأسعار والطلبيات الجديدة يوحي بتراجع الطلب المحلي مما سوف يضع عبئاً علي الشركات التصنيعية في الصين من أجل التخلص من مخازنها الممتلئة بالبضائع.
ومن شأن ذلك التأثير علي سوق الوظائف، ولذا ينبغي علي الحكومة اتباع سياسة تحفيزية أكثر جدية لعكس هذا التباطؤ في النمو.
ومع ذلك اكد المسئولين مراراً وتكراراً أن الصين لن تطلق حزمة تحفيز كبيرة كما فعلت في أواخر 2008، كما تشير تقارير أولية في الإعلام الرسمي الصيني إلي ان الإقراض المصرفي كان قويا في النصف الأول من يونيو مما يعد إشارة علي أن مجهودات الحكومة للحفاظ علي مسار النمو بدأت تؤتي ثمارها.
