ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن الطوابير على الوقود وتدهور قيمة العملة وانخفاض صناعة السياحة تمثل التحدي الرئيس للاقتصاد المصري.
وأوضحت الصحيفة ؟ في تقرير نشرته اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني أن المشاكل المالية المزمنة في مصر تفاقمت على نحو خطير منذ انتخاب مرسي قبل عام، مما يجعل الحكومة الجديدة في أمس الحاجة إلى أموال وإصلاحات هيكلية ومتنفس على الأرجح لن يشعر به شديدي الفقر وقليلي الصبر من المصريين بسهولة.
وأضافت أنه في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الانتقالية التي يقودها عدلي منصور لفرض سلطتها بعد أحداث يوم الأربعاء الماضي غير العادية، فإن إنعاش الاقتصاد المتوقف سيكون مهما إذا كانت هناك رغبة في تسيير السياسة المضطربة التي أشعلت الانتفاضة الأخيرة في مصر.
ونقلت الصحيفة عن أشرف سويلم، وهو اقتصادي قدم استشارات لعمرو موسى خلال مسعاه الذي لم يتوج بالنجاح للرئاسة ضد مرسي العام الماضي، قوله “إن السياسة والاقتصاد مرتبطان قبل الأزمة وسيستمران في ذلك، فهما غير قابلين للانفصال عن بعضهما”.
ولفتت إلى أنه قبل أيام فقط من الانتفاضة الأخيرة ضد مرسي هذا الأسبوع، أدى العجز الشديد في الوقود بحركة المرور المعروفة بالازدحام إلى توقف تام في أماكن بالقاهرة حيث انتشرت طوابير طويلة من السيارات من محطات البنزين لتحدث بالفعل اختناقات مرورية في طرق كاملة.
ورأت الصحيفة أن هذا يعني أن حكام مصر الجدد سيكونون في أمس الحاجة إلى أصدقاء لهم قوة مالية يستطيعون التزويد بنوع الدعم الذي قامت به قطر خلال عصر مرسي.
وأشارت إلى أن هناك مرشحين واضحين لذلك هما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اللتان رحبتا بالإطاحة بمرسي في حين ربما تشعر قطر بأنه من الحكمة سياسيا أن تعرض مساعدات أيضا على الحكومة الجديدة.
