وجهت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية يوم الخميس الماضى الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة بمخاطبة النيابة العامة بشأن ما انتهت إليه التحقيقات الخاصة بإحراق مقر جمعية الاخوان المسلمين بالمقطم.
وأكدت نجوي خليل اليوم السبت أنها خاطبت النيابة العامة لموافاة الوزارة بما انتهت اليه التحقيقات بشأن الاشتباكات التى صاحبت إحراق المقر وذلك لتحديد ما اذا كان مقر الجمعية قد شهد تخزيناk لاسلحة أو ما تردد بشأن وجود تشكليات أو ميليشات عسكرية.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتى فى إطار قيام الوزارة بإتخاذ الاجراء القانونى الصحيح قبل الجمعية وتحديد مسئوليتها و مدي مخالفتها لقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 الذي يحظر التشيكلات العسكرية على الجمعيات ومن ثم يتحدد عليه الموقف القانونى للجمعية.
يذكر أن وزارة التأمينات قد استردت سلطتها فى التصدى لحل الجمعيات المخالفة للقانون بعد تعليق العمل بالدستور والذى تضمن فى مادته الـ 51 قصر سلطة حل الجمعيات علي محكمة القضاء الادارى فقط.
