تسبب تغيير الوضع السياسى فى ارتباك بسوق المال نتيجة تضارب الأنباء عن تولى الدكتور وليد حجازى رئاسة هيئة الرقابة المالية .
وعلمت ” البورصة” أن وزارة الاستثمار شكلت لجنة من 5 قيادات لإدارة الوزارة يرأسها اللواء إبراهيم عبد السلام رئيس الهيئة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس إضافة الى 4 نواب لرئيس هيئة الاستثمار “نيفين الشافعى ووفاء صبحى وعبد المنعم الالفى وحسن فهمى “.
وتم تعطيل عدد من القرارات للوزير السابق والتى تقدم بها حامد لرئيس الوزراء السابق ولم يبت فيها ,ومنها تعيين وليد حجازى رئيسا لهيئة الرقابة المالية حيث جرت إتصالات معه أول أمس ,من قبل مسؤلين بالوزارة طالبته بعدم التوقيع على اى قرارت تنفيذية والابقاء على الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة لتسيير الاعمال.
وتم الاتصال بيحيى حسين رئيس مركز إعداد القادة ليعود الى منصبه بعد أن أقالة الوزير السابق بحجة توظيف المركز لصالح معارضى الرئيس وخاصة مؤتمر حسين كمال مدير مكتب عمر سليمان رئيس المخابرات السابق.
وقال أحمد أبو حسين العضو المنتدب بقطاع الوساطة فى شركة “القاهرة المالية القابضة” إن إضطراب الأوضاع السياسية فى الوقت الراهن مع عدم تعيين وزارة وتوقف بعض إجراءات تعيين كل من رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية الأمر الذى سيؤثر بشكل كبير على حجم تعاملات شركات السمسرة وأحجام التداول ، فضلا عن تعطيل حركة العمل وإتخاذ قرارات فى الملفات المؤجلة .
وأشار الى افتقاد البورصة القائم بالأعمال نيابة عن رئيس الهيئة والبورصة مضيفا أنه على رئيس الجمهورية الحالى اصدار مرسوم رسمى بتعيين رئيس للهيئة والبورصة لفترة مؤقتة لحين تشكيل وزارة وتعين رئيس لهم بشكل رسمى .
واقترح خالد أبو هيف رئيس مجلس إدراة شركة “التوفيق” لتداول الأوراق المالية أن تكون مجالس الإدارات بإنعقاد دائم لتيسيير حركة العمل ومناقشة اوضاع الشركات
وقال عادل عبد الفتاح رئيس شركة “ثمار” لتداول الوراق المالية أن عدم وجود رئيس حالى للهيئة او البورصة أمر غير جوهرى ولا يعطل مسيرة العمل اليومى وأنه سيتم تشكيل وزارة فى أقرب وقت لأن الوضع السياسى فى مصر لايحتمل تأخير ويتم إنهاء إجرارت التعين.
وأضاف أن شركات السمسرة لديها القدرة على التحمل والصبر لحين عودة الأوضاع لمسارها الصحيح وأن القائمين على الأعمال لديهم القدرة على تسير الأمور والأجرءات المتوقفة لحين صدور قرار للتعين رسميا .
