أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن انخفاض صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي بنسبة 1ر7 فى المائة بما يعادل 139ر1 مليار دولار لتصل إلى 9ر14 مليار دولار مقابل 039ر16 مليار دولار أمريكي فى نهاية مايو 2013 .
وأرجع محسن عادل الخبير الاقتصادي الانخفاض إلى قيام مصر بسداد مستحقاتها لنادي باريس والبالغة نحو 700 مليون دولار فضلا عن توسع مصر فى عمليات الاستيراد بالنسبة للسلع البترولية نتيجة الاخنتقاقات التى شهدتها البلاد فى المرحلة الماضية بالإضافة إلى زيادة المخزونات من السلع التموينية قبل بداية شهر رمضان المبارك فضلا عن ان شهر يونيو الماضي لم يتضمن حصول مصر على أي منح أو مساعدات أو قروض جديد مما ادى الى ظهور الاحتياطي بهذا الشكل والذى يعتبر أمرا استثناءات خلال الست شهور الأخيرة.
أضاف عادل ان التقديرات تشير إلى وجود توقعات بأن يستمر الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي إذا لم تستطع الدولة استعادة مواردها بالعملات الأجنبية والمتمثلة بشكل رئيسي فى ثلاث مصادر دخل السياحة ونمو فى حجم الصادرات الإستثمارات الأجنبية المباشرة.
ولفت الى انه على الرغم من الضغوط المتوقعة يوجد بعض النقاط الإيجابية والتى قد تظهر خلال الفترة القادمة تتمثل بشكل أساسي فى المساعدات المتوقعة من الدول الخليجية مثل الامارات والكويت والسعودية
ونوه إلى أن استقرار الأوضاع السياسية سيساهم فى انعاش الاستثمارات الأجنبية داخل مصر وسرعة عملية التحول الديمقراطي ستؤدى إلى تحريك الملفات الخاصة بالقروض التى تسعى مصر للحصول عليها من مؤسسات التمويل الدولية
