أجبرت أسعار الفائدة التى عرضتها البنوك أمس وزارة المالية على إلغاء عطاءين لأذون الخزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه.
ويعد مزاد أمس الثالث على التوالى الذى يشهد تأجيل الحكومة الحصول على تمويلاتها من البنوك بسبب أسعار الفائدة، بعدما قلصت مطلع الاسبوع من قيمة اصدارات سندات الخزانة بمعدل النصف وقبلها خفضت احتياجاتها من الأذون أجل 266 يوماً.
كانت وزارة المالية قد طلبت من بنوك المتعاملين الرئيسيين تغطية اصدار لأذون 91 يوما بقيمة مليار جنيه، واصدار لاذون 273 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه.
قال رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة ان الانباء السلبية التى ترددت الاسبوع الماضى حول تأجيل قرض صندوق النقد الدولى ورفض الكونجرس منح مصر معونة جديدة فى الوقت الحالي، من أهم الأسباب التى دفعت أسعار العائد على الاذون لمعاودة الارتفاع.
أضاف ان معاودة البورصة التراجع مرة أخرى تعد مؤشراً على خروج استثمارات الأجانب واستمرار اهتزاز الثقة فى الاقتصاد المصري، وبالتالى تجدد ارتفاع أسعار العائد بالسوق.
وقفز متوسط العائد على الاذون أجل 91 يوماً إلى مستوى 12.94% بزيادة 60 نقطة أساس على آخر مزاد لنفس الاجل، كما زاد العائد على العطاء لاجل 3 أشهر 23 نقطة أساس ليصل إلى المستوى 13.5%.
كانت تكلفة الاستدانة على أدوات الدين الحكومى قد بدأت فى التحسن خلال الاسبوع الأول من الشهر الماضى لتفقد ما يقرب من 2.5%، ما دفع بعض البنوك لتخفيض تكلفة أموالها وأجرت تخفيضاً على بعض أوعيتها الادخارية استغلالا لانخفاض عوائد أدوات الدين الحكومي.
كتبت ـ أسماء نبيل
